تحفة الفقهاء — الجزء ١، الصفحة ٢٦٧

الفضة والذهب معا

وقال الشافعي : لا يضم ، لأنهما جنسان مختلفان ، حتى يجوز بيع

أحدهما بالآخر ، متفاضلا ، فلا يضم ، كما في السوائم عند اختلاف

الجنس .

والصحيح قولنا ، لأنهما في معنى الثمنية والتجارة ، كشئ واحد ،

فيجب الضم تكميلا للنصاب ، نظرا للفقراء ، كما في مال التجارة ،

بخلاف السوائم ، لان ثمة الحكم متعلق بالصورة والمعنى ، فلا يتحقق

تكميل النصاب عند اختلاف الجنس .

فأما إذا كان كل واحد منهما نصابا ، ولم يكن زائدا عليه ، فلا يجب

الضم ، بل ينبغي أن يؤدي من كل واحد منهما زكاته .

وإن زاد على النصابين شئ ، فإن كان أقل من أربعة مثاقيل أو أقل

من أربعين درهما ، فإنه يجب ضم إحدى الزيادتين إلى الأخرى ليتم

أربعين درهما ، أو أربعة مثاقيل عند أبي حنيفة ، لان عنده لا تجب الزكاة في

الكسور .

وعندهما لا يجب ضم إحدى الزيادتين إلى الأخرى ، لان عندهما تجب

الزكاة في الكسور بحساب ذلك .

ولو ضم صاحب المال أحد النصابين إلى الآخر ، حتى يؤدي كله من

الذهب أو من الفضة ، فلا بأس به ، ولكن يجب أن يكون التقويم بما هو

أنفع للفقراء ، قدرا ورواجا ، وإلا فيؤدي من كل واحد ربع عشره .

واختلف أصحابنا في كيفية الضم ، فقال أبو حنيفة : يضم باعتبار

القيمة .

وقال أبو يوسف ومحمد : يضم باعتبار الاجزاء ، دون التقويم .

وإنما يظهر الخلاف فيما إذا كان قيمة أحدهما ، لجودته أو لصياغته ،

أزيد على وزنه ، بأن كان له مائة درهم وخمسة دنانير قيمتها مائة درهم :