تحفة الفقهاء — الجزء ١، الصفحة ٢٦٦

الفضة والذهب معا

الذهب المفرد

الفضة والذهب معا

وأما الذهب المفرد :

إن يبلغ نصابا ، وذلك عشرون مثقالا ، ففيه نصف مثقال .

وإن كان أقل من ذلك ، فلا زكاة فيه ، لما روي عن النبي عليه

السلام أنه قال لعلي : يا علي ليس في الذهب زكاة ما لم يبلغ عشرين

مثقالا فإذا بلغ عشرين مثقالا ففيه نصف مثقال .

ثم الجيد والردئ ، والتبر والمصوغ والمضروب والحلي فيه سواء ،

خلافا للشافعي في الحلي كما في الفضة .

وكذلك الحكم في الدنانير التي الغالب فيها الذهب ، كالمحمودية

ونحوها .

فأما الهروية والمروية وما لم يكن الغالب فيها الذهب : فتعتبر قيمتها

إن كانت أثمانا رائجة ، أو للتجارة ، وإلا فيعتبر قدر ما فيها من الذهب

والفضة ، وزنا ، لان كل واحد منهما يخلص بالإذابة .

فأما إذا زاد على نصاب الذهب أو الفضة فلا يجب في الزيادة شئ

عند أبي حنيفة حتى تبلغ أربعة مثاقيل في الذهب فيجب فيها قيراطان ،

وأربعين من الدراهم فيجب فيها درهم ، ولا تجب في أقل من ذلك .

وقال أبو يوسف ومحمد الشافعي : تجب الزكاة في الكسور ، بحساب

ذلك .

والصحيح قول أبي حنيفة ، لان في اعتبار الكسور حرجا بالناس ،

والحرج موضوع .

فأما إذا اجتمع الصنفان :

فإنه ينظر : إن لم يكن كل واحد منهما نصابا ، أو كان أحدهما نصابا

دون الآخر : فإنه تجب ضم أحدهما إلى الآخر حتى يكمل النصاب

عندنا .