تحفة الفقهاء — الجزء ١، الصفحة ٢٦٥

زكاة الذهب والفضة : الفضة المفردة

ويستوي في ذلك الجيد والردئ ، نحو النقرة السوداء .

وهذا عندنا . وقال الشافعي كذلك إلا أنه قال : إذا كانت حليا يحل

لبسها ، كحلي النساء وخواتيم الفضة للرجال ونحوها ، لا زكاة فيها في

أحد القولين .

والصحيح مذهبنا لما روينا من الحديث من غير فصل .

هذا إذا كانت خالصة ، أما إذا كانت مختلطة بالغش : إن كان

الغالب هو الفضة ، فكذلك الجواب ، لان الغش مغمور مستهلك فيها ،

وإن كان الغالب هو الغش ، وهي الستوقة : إن لم تكن أثمانا رائجة أو

معدة للتجارة ، فلا زكاة فيها ، إلا أن تكون كثيرة يبلغ ما فيها من الفضة

نصابا . أما إذا كانت أثمانا رائجة أو معدة للتجارة . فإن تعتبر قيمتها

إن بلغت نصابا من أدنى ما تجب الزكاة فيه من الدراهم الرديئة ، فإنه

تجب فيها الزكاة ، فإنه روى الحسن عن أبي حنيفة فيمن كان عنده فلوس

أو دراهم رصاص أو نحاس مموهة بحيث لا تخلص منها الفضة : إن لم

تكن للتجارة فلا زكاة فيها ، وإن كانت للتجارة وقيمتها تبلغ مائتي درهم

رديئة ففيها الزكاة .

أما الغطارفة فبعض المتأخرين قالوا : يجب في كل مائتين منها ،

ربع عشرها ، وهو خمسة منها ، عددا لأنها من أعز الأثمان في ديارنا .

وقال السلف : ينظر إن كانت أثمانا رائجة يعتبر قيمتها بأدنى ما

ينطلق عليه اسم الدراهم ، فتجب الزكاة في قيمتها ، وإن لم تكن رائجة ،

فإن كانت سلعا للتجارة ، تعتبر قيمتها أيضا ، وإن لم تكن للتجارة ، ففيها

الزكاة بقدر ما فيها من الفضة إن بلغت نصابا أو بالضم إلى ما عنده من

مال التجارة .

وهذا هو الأصح .