تحفة الفقهاء — الجزء ١، الصفحة ٢٦٤

زكاة الذهب والفضة : الفضة المفردة

زكاة الذهب والفضة : الفضة المفردة

وما سواهما من السلع ، غير أن الأثمان خلقت في الأصل للتجارة ، فلا

تحتاج إلى تعيين العباد للتجارة بالنية ، فتجب الزكاة فيها ، وإن لم ينو

التجارة أو أمسك للنفقة ، فأما السلع فكما هي صالحة للتجارة بها ، فهي

صالحة للانتفاع بأعيانها ، بل هو المقصود الأصلي منها ، فلا بد من النية ،

حتى تصير للتجارة .

إذا ثبت هذا :

فنبدأ بزكاة الذهب والفضة فنقول :

لا يخلوا إما أن يكون الانسان له فضة مفردة ، أو ذهب مفرد ، أو من الصنفين جميعا .

فإن كانت له فضة مفردة ،

إن كان نصابا ، وهو مائتا درهم ، وزنا ، وزن سبعة ، يجب عليه

خمسة دراهم ، ربع عشرها ، اجتمع شرائط الوجوب .

وإن كان ما دون ذلك لا يجب ، لما روي عن النبي عليه السلام أنه

كتب في كتاب الصدقات لعمرو بن حزم : الرقة ليس فيها صدقة حتى

تبلغ مائتين ، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم .

ثم الفضة مال الزكاة كيفما كانت ، مضروبة ، أو غير مضروبة ، أو

تبر ، أو حليا ، يحل استعمالها أو لا ، أمسكها للنفقة أو لا ، نوى التجارة أو

لم ينو .

وكذلك حلية السيف ، واللجام ، والسرج ، والكواكب التي في

المصاحف ، إذا كانت تخلص عند الإذابة .