تحفة الفقهاء — الجزء ١، الصفحة ٢٦٣

نوعا مال الزكاة

كتاب

الزكاة

اعلم أن الزكاة تثبت فرضيتها بالكتاب ، والسنة ، والاجماع ، على ما

ذكرنا في كتاب الصلاة .

ثم اختلف مشايخنا في كيفية فرضيتها ،

ذكر محمد بن شجاع الثلجي عن أصحابنا أنها على التراخي ، وكذا

قال أبو بكر الجصاص ، أنها على التراخي . واستدل بمسألة هلاك

النصاب ، بعد التأخير عن أول الحول أنه لا يضمن ، ولو وجبت على

الفور ، لوجب الضمان ، كتأخير الصوم عن شهر رمضان .

وذكر الكرخي ههنا أنها على الفور ، وذكر في المنتقى عن محمد أنها على

الفور .

وحاصل الخلاف أن الامر المطلق عن الوقت على الفور أم على

التراخي ؟ على قول بعض مشايخنا على التراخي ، وعلى قول بعضهم على

الفور ، وبه قال الشيخ أبو منصور الماتريدي ، وهذه من مسائل أصول

الفقه تعرف ثم إن شاء الله تعالى .

ثم اعلم أن مال الزكاة نوعان : السوائم ، ومال التجارة ، لان من

شرط وجوب الزكاة أن يكون المال ناميا ، والسماء من حيث العين يكون

بالأسامة ، ومن حيث المعنى بالتجارة .

ثم مال التجارة نوعان : الأثمان المطلقة ، وهي الذهب والفضة ،