تحفة الفقهاء — الجزء ١، الصفحة ٢٦

الحدث الحكمي

أما الأول فنقول :

وجوب الغسل يتعلق بأحد معان ثلاثة : الجنابة والحيض والنفاس .

أما الجنابة فإنها تثبت بسببين :

أحدهما - خروج المني عن شهوة دفقا ، وإن كان من غير إيلاج ،

بأي طريق وسبب حصول الخروج نحو اللمس ، والنظر ، والاحتلام ،

وغيرها : فعليه الغسل بالاجماع ، إذا كان من أهل وجوب الصلاة عليه

فإما إذا لم يكن من أهل وجوب الصلاة عليه ، كالحائض والمجنون والكافر

والصبي ، فإنه لا غسل عليهم ، لان الغسل يجب لأجل الصلاة ، ولا

صلاة عليهم .

أما إذا خرج المني لا عن شهوة ، وقد انفصل لا عن شهوة مثل أن

يضرب على ظهر رجل ، أو حمل حملا ثقيلا ، أو به سلس البول ، فيخرج

المني من غير شهوة ، فلا غسل فيه عندنا .

وقال الشافعي : يجب .

فأما إذا انفصل عن شهوة وخرج لا عن شهوة ، فعلى قول أبي حنيفة

ومحمد : يجب الغسل ، وعلى قول أبي يوسف : لا يجب . وفائدة الخلاف

تظهر في ثلاث مسائل :

أحدها : إذا احتلم فانتبه ، وقبض على عورته حتى سكنت

شهوته ، ثم خرج منه المني بعد ذلك ، بلا شهوة .

والثانية : إذا اغتسل الرجل من الجنابة ، ثم خرج منه شئ من

المني ، أو على صورة المذي ، قبل النوم أو البول .

والثالثة : إذا وجد الرجل ، على فراشه بللا ، منيا أو على صورة