تحفة الفقهاء — الجزء ١، الصفحة ٢٤

الحدث الحكمي

وقال بعض مشايخنا : إذا زال مقعده عن الأرض ينتقض وضوؤه

والصحيح هو الأول .

فأما النوع الثاني من الحدث الحكمي : فهو ما يكون حدثا بنفسه

شرعا من غير أن يكون دالا على الحدث الحقيقي . وهو القهقهة في

صلاة مطلقة لها ركوع وسجود حتى تنتقض طهارته .

وإذا قهقه في صلاة الجنازة ، أو سجدة التلاوة لا تنتقض طهارته

وإذا قهقه خارج الصلاة : لا تنتقض .

ولو تبسم لا تنتقض أصلا .

ثم عند أصحابنا الثلاثة لا فرق بين وجودها في حال أداء الركن ،

كما في وسط الصلاة ، أو في حال قيام التحريمة دون حال أداء الركن ، كما

إذا قهقه بعدها قعد قدر التشهد الأخير ، أو في سجدتي السهو ، أو بعد ما

سبقه الحدث في الصلاة فذهب للوضوء وتوضأ ثم قهقه قبل أن يبني ،

حتى تنتقض طهارته .

وعلى قول زفر : لا تنتقض ما لم يوجد في حال أداء الركن .

وأما فسد الصلاة بها ، فإن وجدت قبل الفراغ من الأركان ،

تفسد ، وإن وجدت بعد الفراغ من الأركان ، لا تفسد ويخرج من الصلاة

لأنها كلام بمنزلة السلام .

وهذا كله مذهبنا ، وهو جواب الاستحسان .

والقياس أن لا يكون حدثا ، لأنها ليست بحدث حقيقة ، ولا بسبب

دال عليه ، وبه أخذ الشافعي .

ولكنا جعلناها حدثا شرعا لورود الحديث فيها ، وهو ما روي عن

النبي عليه السلام أنه كان يصلي بالناس في المسجد ، فدخل أعرابي في