تحفة الفقهاء — الجزء ١، الصفحة ٢٣٢

باب قضاء الفائتة

هما يقولان : إن الدليل الموجب للترتيب ، وهو الحديث ، لا يوجب

الفصل بين هذه الأحوال .

ولكن الصحيح قول العامة ، لان الترتيب إنما وجب بخبر الواحد ،

وشرط وجوب العمل به أن لا يؤدي إلى نسخ حكم الكتاب والسنة

المشهورة وحكم الكتاب ، والسنة المشهورة أن لا يجوز ترك الوقتية عن

الوقت ، وفي هذه الأحوال الثلاث يؤدي إلى هذا فيسقط العمل بخبر

الواحد .

ثم اختلف أصحابنا في أدنى حد الفائت الكثير :

قال أبو حنيفة وأبو يوسف : إذا كان الفائت ست صلوات ، ودخل

وقت السابعة ، يسقط الترتيب ، ويجوز أداء السابعة .

وقال محمد : إذا كان الفوائت صلاة يوم وليلة ، وهو خمس

صلوات ، ودخل وقت السادسة ، يسقط الترتيب ويجوز أداء السادسة .

ولو ترك صلاة ، ثم صلى بعدها خمس صلوات ، وهو ذاكر للفائتة

فإن هذه الخمسة موقوفة عند أبي حنيفة ، فإذا صلى السابعة تجوز السابعة

بالاتفاق ، وتعود الخمسة إلى الجواز . وفي قولهما عليه قضاء ست صلوات ،

المؤديات الخمسة والفائتة ، وعلى قياس قول محمد : يعيد خمس صلوات .

وكذلك إذا ترك خمس صلوات ، ثم صلى السادسة ، فهي موقوفة

عند أبي حنيفة ، حتى لو صلى السابعة تنقلب السادسة إلى الجواز عنده -

وعندهما لا تنقلب .

وكذلك لو ترك صلاة ، ثم صلى شهرا ، وهو ذاكر للفائتة : على قول

أبي يوسف يعيد الفائتة وخمس صلوات أخر ، وعند محمد يعيد الفائتة

وأربع صلوات أخر ، وعند أبي حنيفة يعيد الفائتة لا غير ، وهي مسألة

معروفة .