تحفة الفقهاء — الجزء ١، الصفحة ٢٢٣

باب الحدث في الصلاة :

سماعة عن أبي يوسف .

وقال بشر المريسي : لا يصح شروعه في الصلاة واقتداؤه به لان

الامام محدث ، والمحدث ليس في الصلاة ، فكيف يصح الاقتداء به في

صلاته .

والصحيح هو الأول لان الحدث السابق لا ينافي التحريمة لان التحريمة

شرط في الصلاة ، فلا يشترط لها الطهارة وإنما ينافي فعل الصلاة ، وصحة

الاقتداء تعتمد قيام التحريمة ، لا قيام نفس الصلاة ، ولهذا يصح

استخلافه ، ولم تبطل صلاة القوم ، ويمكنه البناء على صلاته فدل أن

التحريمة قائمة .

فإذا وجد شئ من هذه الأشياء يخرج من الإمامة ، أما إذا قام

الخليفة مقامه ناويا للإمامة فلانه يصير إماما في هذه الصلاة ، فخرج هو

من الإمامة ، لأنه لا يجتمع في صلاة واحدة إمامان في حالة واحدة ،

وكذلك إذا استخلف القوم ، لان بهم حاجة إلى تصحيح صلاتهم ، وذلك

بالاستخلاف فإذا ترك الامام الاستخلاف ، فيثبت لهم ولاية ذلك ،

وكذلك إذا خرج من المسجد لأنه خلا مكان الامام عن الامام لان المسجد

بمنزلة بقعة واحدة ، فما دام فيه فكأنه في مكانه ، إلا أن في الفصلين

الأولين قام الخليفة مقامه ، فلم تفسد صلاته ولا صلاة القوم ، أما في

الخروج عن المسجد فإنه تفسد صلاة القوم ، لأنه بقي القوم بلا إمام

والاقتداء بدون الامام لا يتحقق .

وأما صلاة الامام هل تفسد ؟ اختلفت الروايات فيه ، والمشهور من

الرواية أنها لا تفسد ، وكذا ذكر أبو عصمة عن أصحابنا وذكر الطحاوي

أنها تفسد .

والأول أصح ، لان الامام في حكم المنفرد ، وهو أصل بنفسه .