تحفة الفقهاء — الجزء ١، الصفحة ٢٢٢

باب الحدث في الصلاة :

وإن كان مقتديا به علم أن إمامه قد فرغ ، فكذلك الجواب ، فأما إذا

لم يفرغ فعليه أن يعود إلى مكان الامام ويصلي مع الامام ، بعد قضاء ما

سبق به ، لان المتابعة واجبة عليه ، حتى إذا ترك مع القدرة عليه ، تفسد

صلاته ، وإنما يقضي ما فاته في حال ذهابه ومجيئه أولا ، ثم يدخل في

صلاة الامام ، لأنه في المعنى كأنه خلف الامام فصار كما لو سبقه الامام

بركن ، وهو معه في الصلاة ، فإن عليه أن يؤديه أولا ، ثم يشرع في

الركن الذي فيه الامام ، لان المتابعة واجبة على الترتيب .

هذا الذي ذكرنا إذا سبقه الحدث حقيقة .

فأما إذا انتقضت طهارته بمعنى من المعاني ، سوى الحدث ، بغير

صنعه ، بأن كان متيمما فرأى الماء في صلاته ، أو صاحب جرح سائل

فخرج الوقت ، أو الماسح على الخفين ، إذا انقضت مدة مسحه ونحو

ذلك - فإنه لا يبني لان في هذه المواضع تبين أن الشروع لم يصح ، لأنه

يجب عليه الوضوء بالحدث السابق على التحريمة ويجعل محدثا من ذلك

الوقت ، في حق الصلاة التي لم تؤد بعد ، وإن بقي له حكم الطهارة في

حق الصلاة المؤداة .

وكذلك الجواب في هذه المواضع ، بعد القعود قدر التشهد الأخير

عند أبي حنيفة ، خلافا لهما ، لان الصلاة لم تؤد بعد ، ولأن هذه المعاني

الناقضة للطهارة مما يندر وجودها ، فلا تلحق بالحدث السابق الذي يغلب

وجوده .

ثم الامام إذا سبقه الحدث فأراد أن يذهب ليتوضأ ، فهو على

إمامته ، ما لم يخرج من المسجد ، أو يستخلف رجلا فيقوم الخليفة مقامه

ينوي أن يؤم الناس ، أو يستخلف القوم رجلا قبل أن يخرج هو من

المسجد فيقوم مقامه ينوي الإمامة حتى إن رجلا لو دخل المسجد ساعتئذ

واقتدى به ، فإنه يصح اقتداؤه ويصير شارعا في الصلاة هكذا روى ابن