تحفة الفقهاء — الجزء ١، الصفحة ٢٢

الحدث الحكمي

الحدث الحكمي

وأما الحدث الحكمي فنوعان :

أحدهما : ما يكون دالا على وجود الحدث الحقيقي غالبا ، فأقيم

مقامه شرعا احتياطا للعبادة .

وهو أنواع منها : المباشرة الفاحشة ، وهو أن يباشر الرجل امرأته

لشهوة ، وقد انتشر لها ، وليس بينهما ثوب ، ولم ير بللا .

فعند أبي حنيفة وأبي يوسف : يكون حدثا . ولم يشترط في ظاهر

الرواية مماسة الفرجين عندهما ، وشرط ذلك في النوادر .

وعند محمد : ليس بحدث ،

والصحيح قولهما ، لان المباشرة على هذا الوجه سبب لخروج

المذي غالبا .

فأما مجرد مس المرأة لشهوة أو غير شهوة ، أو مس ذكره أو ذكر

غيره فليس بحدث عند عامة العلماء ما لم يخرج منه شئ ، خلافا

لمالك والشافعي ، لأنه ليس بسبب للخروج غالبا .

ومن هذا النوع : الاغماء ، والجنون ، والسكر الذي يستر العقل ،

لأنه سبب يدل على الحدث غالبا .

ومن هذا النوع أيضا : النوم مضطجعا أو متوركا ، بأن نام على

إحدى وركيه فهو حدث ، على كل حال ، لأنه سبب لخروج الريح

غالبا .

فأما النوم في غير هاتين الحالتين فينظر :

إن كان في حال الصلاة لا يكون حدثا كيفما كان ، في جواب

ظاهر الرواية .

وعن أبي يوسف : إن نام معتمدا فحدث ، وإن غلب عليه النوم