تحفة الفقهاء — الجزء ١، الصفحة ٢١١

سبب الوجوب

إن كان ذلك أول ما يقع له فإن عليه أن يستقبل الصلاة ، لأنه يمكنه أن

يصلي ويؤدي الفرض بيقين ، والتحري دليل مع الظن عند الحاجة ، دفعا

للحرج ، ولا حرج في أول مرة .

فأما إذا وقع الشك مرارا ، فإنه يتحرى ويبني على ما وقع عليه

التحري ، في جواب ظاهر الرواية .

وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يبني على اليقين ، وهو الأقل .

وهو قول الشافعي .

والصحيح قولنا لما روي عن ابن مسعود عن النبي عليه السلام أنه

قال : من شك في صلاته ، فلم يدر أثلاثا صلى أو أربعا ، فليتحر

الصواب ، فإنه أقرب ذلك إلى الصواب وليبن عليه ، ويسجد سجدتي

السهو وهذا حديث مشهور ، فلا يعارض بالحديث الغريب ،

والقياس .

وأما الشك في أركان الحج فذكر الجصاص أن ثمة يتحرى أيضا ولا

يؤدى ثانيا وعامة المشايخ قالوا : يؤدى ثانيا .

والفرق بين الفصلين أن تكرار الركن والزيادة عليه مما لا يفسد

الحج ، أما الزيادة ههنا فإذا كانت ركعة تكون مفسدة ، لأنه يخلط المكتوبة

بالتطوع قبل الفراغ من المكتوبة ، فيصير فاصلا وخارجا عن المكتوبة ،

فكان العمل بالتحري أحوط من البناء على الأقل .

فأما الأذكار : فلا يجب السجود بتركها إلا في أربعة : القراءة ،

والقنوت ، والتشهد الأخير ، وتكبيرات العيدين ، لأن هذه الأذكار

واجبة .

ثم القراءة : بقدر ما تكون فرضا ، إذا تركها سهوا ، ولم يقض في

الصلاة ، تفسد صلاته ، وإنما يجب سجود السهو بتركها سهوا من حيث