تحفة الفقهاء — الجزء ١، الصفحة ٢١

باب الحدث : نوعاه : الحدث الحقيقي

الادمي لا يكون حدثا ما دام وقت الصلاة قائما ، وحتى إنه إذا توضأ

في أول الوقت ، له أن يصلي ما شاء من الفرائض والنوافل ما لم

يخرج الوقت ، وإن دام السيلان ، وهذا عندنا .

وقال مالك : له أن يتوضأ لكل صلاة ، فرضا كان أو نفلا .

وقال الشافعي : يتوضأ لكل فرض ، وله أن يصلي من النوافل

ما شاء .

والصحيح قولنا ، لقوله عليه السلام : المستحاضة تتوضأ لوقت كل

صلاة .

ثم طهارتها تنتقض بخروج الوقت لا غير عند أبي حنيفة ومحمد

وعند زفر بدخول الوقت لا غير ، وعند أبي يوسف بأيهما كان . وفائدة

الخلاف تظهر في موضعين :

أحدهما : أن يوجد خروج الوقت ، بدون الدخول ، كما إذا توضأت

في وقت الفجر ، ثم طلعت الشمس تنتقض طهارتها عند أصحابنا

الثلاثة ، وعند زفر : لا تنتقض .

والثاني : أن يوجد الدخول بدون الخروج ، كما إذا توضأت قبل

الزوال ، ثم زالت الشمس لا تنتقض طهارتها ، على قول أبي حنيفة

ومحمد ، وعلى قول أبي يوسف وزفر تنتقض . ف زفر يعتبر دخول

الوقت وقد دخل فينتقض ، وهما يعتبران الخروج ولم يخرج ، فلا

تنتقض طهارتها .

فأما في غير هذين الموضعين ، فكما يخرج الوقت يدخل وقت آخر ،

فينتقض الوضوء بالاجماع ، على اختلاف الأصول .

لكن هذا شئ ذكره مشايخنا للحفظ ، ومدار الخلاف على فقه ظاهر

يعرف ، في المبسوط ، إن شاء الله تعالى .