تحفة الفقهاء — الجزء ١، الصفحة ٢٠

باب الحدث : نوعاه : الحدث الحقيقي

وغيره ، فعلى قول أبي حنيفة ومحمد رضي الله عنهما لا يكون حدثا ،

وإن كان ملء الفم . وعلى قول أبي يوسف يكون حدثا إن كان ملء

الفم .

وإن كان مخلوطا بشئ من الطعام وغيره فالأصح أن يكون حدثا

بالاجماع .

والصحيح قولهما لأنه طاهر في نفسه ، كالمخاط ، إلا إذا كان مخلوطا

بشئ من الطعام ، فيظهر أنه خرج من الجوف فينجس بمجاورة

النجس .

وإما إذا قاء دما فلمن يذكر في ظاهر الرواية صريحا . وروى المعلى

عن أبي حنيفة وأبي يوسف ، أنه ينقض الوضوء ، قل أو كثر ، جامدا كان

أو مائعا .

وروى الحسن عنهما أنه إن كان جامدا ، لا ينقض ، ما لم يكن ملء

الفم وإن كان مائعا ينقض الوضوء . وإن كان يسيرا .

وقال محمد : إن حكمه حكم القئ ، وهو الأصح ، ويجب أن يكون

هذا قول جميع أصحابنا ، إنه ذكر في الجامع الصغير إشارة إليه ، فإنه

قال : إذا قلس أقل من ملء فيه لم ينقض الوضوء ، ولم يفصل بين الدم

وغيره .

هذا الذي ذكرنا في حق الأصحاء . فأما في حق صاحب العذر

كالمستحاضة وصاحب الجرح السائل ونحوهما ، فخروج النجس من