تحفة الفقهاء — الجزء ١، الصفحة ١٨

باب الحدث : نوعاه : الحدث الحقيقي

إذا ثبت هذا فلا يخلوا : إما أن يكون الخروج من السبيلين أو غير

السبيلين .

فإن كان من السبيلين فهو حدث إذا ظهر على رأسهما ، قل أو

كثر ، انتقل وسال عنه أم لا ، لأنه وجد خروج النجس من الآدمي ،

وهو انتقال النجس من الباطن إلى الظاهر .

وذلك مثل البول ، والغائط ، والدم ، والمني ، والودي ، والمذي .

وكذلك كل ما خرج من الأشياء الطاهرة في أنفسها ، كاللحم

والدودة ، والولد ، والمحقنة ، ونحوها لأنه لا يخلو عن أجزاء النجاسة .

وأما الريح فإن خرجت من الدبر ، ينقض الوضوء بالاجماع . وإن

خرجت من قبل المرأة أو الرجل ، قال بعضهم : إن كانت منتنة ، ينقض

الوضوء ، وإلا فلا . وروي عن محمد أنه ينقض ولم يعتبر النتن . وكذا

ذكر الكرخي في مختصره . وروى القدوري عنه أن خروج الريح من

قبل الرجل لا يتصور ، وإنما هو اختلاج يظنه ريحا ، ولكنها قد تخرج من

قبل المرأة ، فإن خرجت يستحب لها الوضوء ، ولا يجب . وقال بعضهم :

إن كانت مفضاة يجب الوضوء ، وإن كانت غير مفضاة لا يجب

الوضوء .

وأما إذا كان الخروج من غير السبيلين : فإن كان الخارج طاهرا

مثل الدمع ، والريق ، والمخاط ، والعرق ، واللبن ونحوها لا ينقض

الوضوء بالاجماع ، وإن كان نجسا ينقض الوضوء .

ولكن إنما يعرف الخروج ههنا بالسيلان والانتقال عند رأس الجرح

والقرح : إن سال إلى موضع يجب تطهيره ، أو يسن تطهيره يكون حدثا ،

وإلا فلا ، لان البدن محل الدم والرطوبات ، ولكن لم يظهر لقيام الجلدة

عليه ، فإذا انشقت الجلدة ظهر في محله . فما لم يسل عن رأس الجرح لا