تحفة الفقهاء — الجزء ١، الصفحة ١٦٢

صفة صلاة الجمعة وقدرها

صفة صلاة الجمعة وقدرها

وعلى هذا الاختلاف إذا كان له زاد وراحلة ، وأمكنه أن يستأجر

قائدا ، أو وجد له إنسان يقوده إلى مكة ذاهبا وجائيا ، فعند أبي حنيفة

لا يجب عليه الحج ، وعندهما يجب .

ثم هؤلاء الذين لا يجب عليهم الجمعة إذا حضروا الجمعة

وصلوا ، فإنه يجزئهم ويسقط عنهم فرض الوقت ، لان امتناع الوجوب

للعذر قد زال .

وأما الشرائط التي ليست من صفات المصلي فستة أيضا : خمسة ذكرها في

ظاهر الرواية ، وهي : المصر الجامع ، والسلطان ، والجماعة ،

والخطبة ، والوقت ، والسادس ذكره في نوادر الصلاة وهو أن يكون أداء

الجمعة بطريق الاشتهار ، حتى إن أميرا لو جمع جنوده في الحصن ، وأغلق

الأبواب وصلى بهم الجمعة ، فإنه لا يجزئهم وإن فتح باب الحصن

وأذن للعامة فيه بالدخول ، جاز .

وأما المصر الجامع فقد ذكر الكرخي : ما أقيمت فيه الحدود ، ونفذت

فيه الأحكام . وقد تكلم فيه أصحابنا بأقوال .

وروي عن أبي حنيفة : هو بلدة كبيرة ، فيها سكك وأسواق ، ولها

رساتيق . وفيها وال يقدر على إنصاف المظلوم من الظالم ، بحشمه وعلمه

أو علم غيره ، ويرجع الناس إليه فيما وقع لهم من الحوادث ، وهذا هو

الأصح .

وأما الثالث : في بيان صفة صلاة الجمعة وقدرها - فنقول :

ينبغي أن يصلي ركعتين ، يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة

مقدار ما يقرأ في صلاة الظهر على ما مر .

ولو قرأ في الركعة الأولى بفاتحة الكتاب وسورة الجمعة ، وفي

الثانية بفاتحة الكتاب وسورة المنافقون فحسن تبركا بفعل النبي عليه