تحفة الفقهاء — الجزء ١، الصفحة ١٦٠

باب صلاة الجمعة : هل الجمعة فرض أصلي أم لا

وعندنا هي صلاة غير صلاة الظهر ، حتى لا يصح عندنا بناء الظهر

على تحريمة الجمعة ، بأن خرج الوقت ، وهو في الصلاة ، فعندنا يستقبل

ظهرا ، وعند الشافعي يتمها ظهرا .

إذا ثبت هذا الأصل ، تخرج عليه المسائل - فنقول :

من صلى الظهر في بيته وحده ، وهو غير معذور ، فإنه يقع فرضا في

قول أصحابنا الثلاثة ، خلافا لزفر ، فإن عنده لا يجوز الظهر . أما عند

أبي حنيفة ، وأبي يوسف فلان فرض الوقت هو الظهر ، لكن أمر بإسقاطه

بالجمعة ، فإذا لم يأت بالجمعة ، وأتى بالظهر ، فقد أدى فرض الوقت

فيجزئه ، وأما عند محمد فلان فرض الوقت ، وإن كان هو الجمعة ، في

قول ، فله أن يسقطه الظهر رخصة . وفي قول : أحدهما غير عين وإنما

يتعين بفعله وقد عينه . وعلى قول زفر : لما كان الظهر بدلا عن

الجمعة ، وهو قادر على الأصل . فإنه لا يجوز البدل .

وعلى هذا المعذور ، نحو المريض ، والمسافر ، والعبد ، إذا صلى

الظهر في بيته وحده ، يقع عن الفرض عند أصحابنا جميعا ، على اختلاف

الأصول : أما عندهما فلان فرض الوقت هو الظهر في حق الكل ،

والمعذور أمر بإسقاطه بالجمعة بطريق الرخصة ، إلا أن الفرق أن في

الفصل الأول يأثم بترك الجمعة ، وههنا لا يأثم بترك الجمعة ، لان ثمة

ترك الفرض ، فيأثم وهنا ترك الرخصة فلا يأثم ويعذر ، وأما عند زفر فلان

الواجب عليه الظهر ، بدلا عن الجمعة ، لكونه معذورا .

وعلى هذا الأصل إن المعذور إذا صلى الظهر في بيته ، ثم شهد

الجمعة وصلى مع الامام انتقض ظهره ويكون تطوعا ، وفرضه

الجمعة لأنه أمر بإسقاط الظهر بالجمعة إذا كان قادرا عليه وقد

قدر فينتفض ظهره ضرورة تمكن أداء الجمعة . وعند زفر : لا يبطل

لما قلنا : إن الظهر عنده بدل ، وقد قدر على الأصل ، بعد حصول المقصود