تحفة الفقهاء — الجزء ١، الصفحة ١٥٢

بيان ما يبطل به حكم السفر ويعود إلى حكم الإقامة

وأما الغريم مع صاحب الدين فإن كان المديون مليئا ، لا يصير

تبعا له ، لأنه يمكنه قضاء الدين فيقيم في أي موضع شاء ويرتحل ، فأما إذا

كان مفلسا ، فإنه يصير تبعا ، لان له حق حبسه وملازمته فلا يمكنه أن

يفارق صاحب الدين ، فيصير مقيما تبعا له .

ولكن في هذه الفصول إنما يصير التبع مقيما بإقامة الأصل ، وتنقلب

صلاته أربعا إذا علم التبع نية إقامة الأصل . فأما إذ لم يعلم فلا ، حتى

إن التبع إذا صلى صلاة المسافرين قبل العلم بنية إقامة الأصل ، فإن

صلاته جائزة ، ولا يجب عليه الإعادة لان في لزوم الحكم قبل العلم به

حرجا ، فهو مدفوع .

وعلى هذا الأصل :

إذا اقتدى المسافر بالمقيم في الوقت يجوز وتنقلب أربعا ، لان

المقتدي تابع للامام ، والأداء وهو الصلاة في الوقت ، يتغير بنية الإقامة

صريحا ، فإنه إذا نوى الإقامة في القوت ينقلب أربعا ، فيتغير بوجود

الإقامة تبعا ، فصار صلاة المقتدي مثل صلاة الامام فصح الاقتداء .

فإذا اقتدى بالمقيم خارج الوقت ، لا يصح ، لان القضاء لا يتغير

بالنية بعد خروج الوقت ، ولا يصير أربعا ، فكذا بالإقامة تبعا ، فتكون

القعدة الأولى فرضا في حق المقتدي ، نقلا في حق الامام ، واقتداء

المفترض بالمتنفل لا يجوز في البعض كما لا يجوز في كل الصلاة .

وأما اقتداء المقيم بالمسافر فيجوز في الوقت وخارج الوقت ، لان صلاة

المسافر في الحالين واحدة ، والقعدة فرض في حقه ، نفل في حق المقتدي ،

واقتداء المتنفل بالمفترض جائز ، فافترقا .

وأما الثالث : فهو بدخول مصره الذي هو وطنه الأصلي ، يصير

مقيما ، وإن لم ينو الإقامة . ولا يختلف الجواب بين ما إذا دخل مصره