تحفة الفقهاء — الجزء ١، الصفحة ١٥١

بيان ما يبطل به حكم السفر ويعود إلى حكم الإقامة

وللشافعي قولان في قول : إذا أقام أربعة أيام ، يصير مقيما ، وفي

قول : إذا أقام أكثر مما أقام رسول الله ( ص ) بتبوك ، يصير مقيما ، والنبي

عليه السلام أقام بتبوك تسعة عشر يوما أو عشرين .

وأما مقدار مدة الإقامة فخمسة عشر يوما عندنا .

وقال مالك والشافعي : أقل ذلك أربعة أيام .

وهذا إذا نوى إقامة خمسة عشر يوما ، في موضع واحد .

فأما إذا نوى إقامة خمسة عشر يوما في موضعين فإن كل واحد

منهما أصلا بنفسه ، فلا يكون أحدهما تبعا للآخر ، فإن نوى أن يقيم بمكة

ومنى : فإنه لا يصير مقيما .

فأما إذا كان أحدهما تبعا للمصر حتى تجب الجمعة على من سكن

هناك ، فإنه يصير مقيما ، بنية إقامة خمسة عشر يوما في هذين الموضعين ،

لأنهما في الحكم كموضع واحد .

وأما المكان الصالح للإقامة فهو موضع لبث وقرار في العادة ، نحو

الأمصار والقرى ، فأما المفازة والجزيرة والسفينة ، فليست بموضع

الإقامة .

فأما الاعراب والأكراد والتركمان الذين يسكنون المفاوز في بيوت

الشعر والصوف ، فهم مقيمون ، لان موضع مقامهم المفاوز عادة فأما إذا

ارتحلوا عن موضع إقامتهم في الصيف ، وقصدوا موضعا آخر للإقامة في

الشتاء ، وبين الموضعين مدة السفر ، فإنهم يصيرون مسافرين في

الطريق .

وأما الثاني : وهو أن توجد نية الإقامة في الأصل ، فيصير الاتباع

مقيمين تبعا له من غير نية . وذلك نحو العبد والزوجة ، وكل من

وجب عليه طاعة غيره ، من إمام أو أمير جيش .