تحفة الفقهاء — الجزء ١، الصفحة ١٤٩

بيان الرخصة

فقال علماؤنا : الصوم في رمضان في حقه عزيمة ، والافطار

رخصة . أما قصر الصلاة فهو عزيمة ، والاكمال مكروه ومخالفة

للسنة ، ولكن سمي رخصة مجازا .

وقال الشافعي : القصر رخصة ، والاكمال عزيمة .

وثمرة الخلاف أن المسافر إذا صلى أربعا ، لا يكون الأربع فرضا ،

بل المفروض ركعتان لا غير ، والشطر الثاني تطوع عندنا ، حتى إنه إذا

قعد على رأس الركعتين قدر التشهد تجوز صلاته ، وإذا لم يقعد ، لا

تجوز لأنها القعدة الأخيرة في حقه ، وهي فرض فإذا تركها فقد ترك

فرضا ، بخلاف المقيم تجوز لان الاكمال عزيمة عنده ، وقد اختار

العزيمة ، فيكون فرضا .

وكذا إذا ترك القراءة في الركعتين الأوليين ، أو في ركعة منهما ، تفسد

صلاته عندنا ، خلافا له .

وأصله ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال : صلاة المسافر

ركعتان تمام غير قصر ، على لسان نبيكم عليه السلام .

ثم الرخصة ، وهي قصر الصلاة وغيره ، تثبت بمطلق السفر ، سواء

كان سفر طاعة كالجهاد والحج أو سفر مباح كالخروج إلى التجارة ، أو سفر

معصية كالخروج لقطع الطريق ونحوه وهذا عندنا .

وقال الشافعي : لا تثبت بسفر هو معصية ، لان الجاني لا يستحق

التخفيف .

ولكنا نقول : إن النصوص التي وردت ، في قصر الصلاة ، وإباحة

الفطر في حق المسافر ، لا تفصل بين سفر وسفر .

ثم إذا خرج من عمران المصر قاصدا مدة السفر ، فله أن يقصر

الصلاة ، سواء كان في أول الوقت أو في أوسطه أو في آخره ، حتى إنه إذا