تحفة الفقهاء — الجزء ١، الصفحة ١٣٣

سننه

قال : إن العشرة الذين بشر لهم رسول الله عليه السلام بالجنة ، ما كانوا

يرفعون أيديهم إلا لافتتاح الصلاة ، وخلاف هؤلاء الصحابة قبيح .

ثم قدر المفروض في الركوع هو أصل الانحناء .

وكذلك في السجود ، هو أصل الوضع .

فأما الطمأنينة ، والقرار في الركوع والسجود ، فليس بفرض عند أبي

حنيفة ومحمد .

وقال أبو يوسف والشافعي : إن الفرض هو الركوع والسجود ، مع

الطمأنينة بمقدار تسبيحة واحدة ، حتى لو ترك تجوز صلاته عند أبي حنيفة

ومحمد ، وعندهما لا تجوز .

ولقب المسألة أن تعديل الأركان ليس بفرض عند أبي حنيفة ومحمد ،

وعندهما فرض .

وعلى هذا : القومة التي بعد الركوع ، والقعدة التي بين السجدتين .

والصحيح قول أبي حنيفة ومحمد لقول الله تعالى : * ( يا أيها الذين

آمنوا اركعوا واسجدوا ) * والركوع هو الانحناء ، والسجود هو الوضع :

يقال : سجد البعير إذ وضع جرانه على الأرض ، والطمأنينة دوام عليه ،

والامر بالفعل لا يقتضي الدوام ، فلا تجوز الزيادة عليه بخبر الواحد .

وأما سنن الركوع فهي : أن يبسط ظهره ، ولا يرفع رأسه ، ولا

ينكسه ، حتى يكون رأسه سويا ، لعجزه ، أن يضع يديه على ركبتيه على

سبيل الاخذ ، ويفرج بين أصابعه حتى تكون أمكن للاخذ .