تحفة الفقهاء — الجزء ١، الصفحة ١٢١

إن كان عاجزا

ظهر خطؤه بيقين ، بأن انجلى الظلام وتبين أنه صلى إلى غير القبلة ، أو

تحرى ووقع تحريه على غير الجهة التي صلى إليها ، فإنه يعيد الصلاة إن كان

بعد الفراغ ، وإن كان في الصلاة يستقبل .

وأما إذا شك ولم يتحر ، وصلى إلى جهة فالأصل هو الفساد .

إن ظهر بيقين ، أو بالتحري أن الجهة التي صلى إليها ليست بقبلة ، تقرر

الفساد ، وإن ظهر أن الجهة التي صلى إليها قبلة : فإن كان بعد الفراغ

من الصلاة ، يحكم بجوازها ، ولا يعيد ، وإن ظهر في وسط الصلاة ،

فعند أبي يوسف يبني على صلاته كما قلنا ، وفي ظاهر الرواية يستقبل

الظلاة .

- وأما إذا تحرى ووقع تحريه إلى جهة ، ثم صلى إلى جهة أخرى ،

وأصاب القبلة ، فلا يجوز عند أبي حنيفة ومحمد .

وعند أبي يوسف : يجوز .

فأما إذا صلى إلى الجهة التي تحرى ، ثم ظهر أنه أخطأ .

فإن ظهر أنه صلى إلى اليمنة أو اليسرة جاز بلا خلاف ، وإن ظهر

أنه صلى مستدبر الكعبة يجوز عندنا .

وعند الشافعي : لا يجوز .

والصحيح قولنا ، لان القبلة في حالة الاشتباه هي الجهة التي تحرى

إليها لقوله تعالى : * ( فأينما تولوا فثم وجه الله ) * .