تحفة الفقهاء — الجزء ١، الصفحة ١١٣

المحل الذي شرع فيه الأذان والإقامة

المحل الذي شرع فيه الأذان والإقامة

وينبغي أن يؤذن محتسبا ، ولا يأخذ على الاذان أجرا ، وإن أخذ

يكره . وأصله ما روي عن عثمان بن أبي العاص الثقفي أنه قال : آخر ما عهد

إلي رسول الله ( ص ) أن أصلي بالقوم صلاة أضعفهم وأن أتخذ مؤذنا لا

يأخذ على الاذان أجرا .

أما بيان المحل الذي شرع فيه الاذان ، والإقامة - فنقول :

المحل الذي شرعا فيه هو الصلوات المكتوبات ، التي تؤدى بجماعة

مستحبة ، أو ما هو شبيه بها .

ولهذا : لا أذان في التطوعات ولا إقامة لأنه لا يستحب فيها

الجماعة .

وكذا في الوتر ، لأنه تطوع عندهما . وعند أبي حنيفة ، وإن كان

واجبا ، ولكنه تبع للعشاء ، فيجعل تبعا في الاذان .

وكذا ، لا أذان ولا إقامة في صلاة العيدين ولا في صلاة

الكسوف والخسوف وصلاة الاستسقاء لأنها من السنن .

وكذا في صلاة الجنازة ، لأنها ليست بصلاة حقيقية .

وكذا الاذان في حق النسوان والعبيد ، وكذا من لا جماعة عليهم ،

لأنها سنة الجماعة المستحبة ، ولا يستحب جماعة النسوان والعبيد .

فأما الجمعة ففيها أذان وإقامة لأنها فريضة . لكن الاذان

المعتبر ، ما يؤتى به إذا صعد الامام المنبر . والإقامة المعتبرة ما يؤتى بها إذا

فرع إمام من الخطبة حتى تجب الإجابة لهذا الاذان والاستماع ، دون

الاذان الذي يؤتى به في الصومعة .