تحفة الفقهاء — الجزء ١، الصفحة ١٠١

باب مواقيت الصلاة : بيان أصل أوقات الصلاة المفروضة

قبل الزوال : فما دام طول العود على النقصان ، فالشمس في الانقطاع

ولم تزل بعد . وإن امتنع الظل عن النقصان ، ولم يأخذ في الزيادة ،

فالشمس في الاستواء ، وهو حال قيام الظهيرة ، وإذا أخذ الظل في الزيادة

فالشمس قد زالت وهي حال الزوال .

فأما معرفة فئ الزوال فينبغي أن يخط على رأس موضع الزيادة فيكون

من رأس الخط إلى العود فئ الزوال ، فإذا صار العود مثليه من رأس

الخط إلا من العود : خرج وقت الظهر ، ودخل وقت العصر ، عند أبي

حنيفة ، وإذا صار ظل العود مثله من رأس الخط خرج وقت الظهر

ودخل وقت العصر ، عندهم .

وأما آخر وقت العصر فحين تغرب الشمس عندنا .

وللشافعي فيه قولان في قول : إذا صار ظل كل شئ مثليه ،

يخرج وقت العصر ، ولا يدخل وقت المغرب حتى تغرب الشمس فيكون

بينهما وقت مهمل عنده على هذا القول .

وفي قول : إذا صار ظل كل شئ مثليه ، يخرج وقت المستحب

ويبقى أصل الوقت إلى غروب الشمس .

وأما أول وقت المغرب فحين تغرب الشمس بلا خلاف .

واختلفوا في آخره : قال علماؤنا رحمهم الله : حين يغيب الشفق .

وقال الشافعي : إذا مضى من الوقت مقدار ما يتطهر الانسان

ويؤذن ، ويقيم ، ويصلي المغرب ثلاث ركعات ، يخرج وقت المغرب ،

حتى إذا صلى المغرب ، بعد ذلك ، يكون قضاء لا أداء .

وأما أول وقت العشاء فحين يغيب الشفق بلا خلاف .

واختلفوا في تفسير الشفق :