تحفة الفقهاء — الجزء ١، الصفحة ١٠

أركانه

وفي اختلاف زفر ويعقوب مقدر بربع الرأس ، وهو قول زفر .

وذكر الكرخي ، والطحاوي : مقدار الناصية .

وقال مالك : ما لم يمسح جميع الرأس أو أكثره ، لا يجوز .

وقال الشافعي : إذا مسح مقدار ما يسمى مسحا ، جاز .

والصحيح جواب ظاهر الرواية ، لقوله تعالى : * ( وامسحوا

برؤوسكم ) * ، والمسح يكون بالآلة ، وآلة المسح هي أصابع اليد في

العادة ، فيكون المسح ، في الغالب بأثرها وهو الثلاث ، فيصير تقدير

الآية : وامسحوا بثلاث أصابع أيديكم برؤوسكم .

ثم على قياس ظاهر الرواية : إذا وضع ثلاث أصابع ، ولم يمدها ،

جاز - وهكذا روي عن محمد في النوادر ، وعلى قياس رواية الربع

والناصية : لا يجوز لأنه أقل من ذلك .

ولو مسح بأصبع ، أو بأصبعين صغيرتين ومدهما حتى بلغ مقدار

الفرض ، لم يجز عندنا خلافا لزفر ، لأن الماء يصير مستعملا بالوضع ،

والمسح بالماء المستعمل لا يجوز .

ولو مسح بأصبع واحدة ، ثلاث مرات بماء جديد جاز لأنه

بمنزلة ثلاث أصابع .

ولو مسح بإصبع واحدة ، ببطنها وظهرها وجانبيها جاز . وقال

بعض مشايخنا : لا يجوز . والصحيح أنه يجوز ، كما لو استنجى بحجر له

ثلاثة أحرف ، وهكذا روى زفر عن أبي حنيفة .

والرابع : غسل الرجلين مرة واحدة ، لقوله تعالى : * ( وأرجلكم إلى

الكعبين ) * . ( 1 )