الجامع لأحكام القرآن ( تفسير القرطبي ) — الجزء ١، الصفحة ٤٦١

موجب القسامة

إذا كان بين قوم وقوم عداوة ظاهرة كالعداوة التي كانت بين الأنصار واليهود ، ووجد قتيل

في أحد الفريقين ولا يخالطهم غيرهم وجبت القسامة فيه .

مسألة : واختلفوا في القتيل بوجد في المحلة التي أكراها أربابها ، فقال أصحاب

الرأي : هو على أهل الخطة وليس على السكان شئ ، فإن باعوا دورهم ثم وجد قتيل فالدية

على المشتري وليس على السكان شئ ، وإن كان أرباب الدور غيبا وقد أكروا دورهم فالقسامة

والدية على أرباب الدور الغيب وليس على السكان الذين وجد القتيل بين أظهرهم شئ .

ثم رجع يعقوب من بينهم عن هذا القول فقال : القسامة والدية على السكان في الدور .

وحكى هذا القول عن ابن أبي ليلى ، واحتج بأن أهل خيبر كانوا عمالا سكانا يعملون فوجد

القتيل فيهم . قال الثوري ونحن نقول : هو على أصحاب الأصل ، يعني أهل الدور . وقال أحمد :

القول قول ابن أبي ليلى في القسامة لا في الدية . وقال الشافعي : وذلك كله سواء ، ولا عقل

ولا قود إلا ببينة تقوم ، أو ما يوجب القسامة فيقسم الأولياء . قال ابن المنذر : وهذا أصح .

مسالة : ولا يحلف في القسامة أقل من خمسين يمينا ، لقوله عليه السلام في حديث

حويصة ومحيصة : ( يقسم خمسين منكم على رجل منهم ) . فإن كان المستحقون خمسين حلف

كل واحد منهم يمينا واحدة ، فإن كانوا أقل من ذلك أو نكل منهم من لا يجوز عفوه ردت

الايمان عليهم بحسب عددهم . ولا يحلف في العمد أقل من اثنين من الرجال ، لا يحلف فيه

الواحد من الرجال ولا النساء ، يحلف الأولياء ومن يستعين بهم الأولياء من العصبة خمسين

يمينا . هذا مذهب مالك والليث والثوري والأوزاعي وأحمد وداود . وروى مطرف عن

مالك أنه لا يحلف مع المدعى عليه أحد ويحلف هم أنفسهم كما لو كانوا واحدا فأكثر

خمسين يمينا يبرئون بها أنقسهم ، وهو قول الشافعي . قال الشافعي : لا يقسم إلا وارث ، كان

القتل عمدا أو خطأ . ولا يحلف على مال ويستحقه إلا من له الملك لنفسه أو من جعل الله

له الملك من الورثة ، والورثة يقسمون على قدر مواريثهم . وبه قال أبو ثور واختاره ابن المنذر

وهو الصحيح ، لان من لم يدع عليه لم يكن له سبب يتوجه عليه فيه يمين . ثم مقصود هذه