الجامع لأحكام القرآن ( تفسير القرطبي ) — الجزء ١، الصفحة ٤٥٩

موجب القسامة

موجب القسامة

من رمى زوجته بأن أسقط عنه الحد إذا شهد أربع شهادات . ومما خصته السنة حكم النبي

صلى الله عليه وسلم بالقسامة . وقد روي ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة أن النبي صلى

الله عليه وسلم قال : ( البينة على من ادعى واليمين على من أنكر إلا في القسامة ) . خرجه

الدارقطني . وقد احتج مالك لهذه المسألة في موطئه بما فيه كفاية ، فتأمله هناك .

مسالة : واختلفوا أيضا في وجوب القود بالقسامة ، فأوجبت طائفة القود بها ،

وهو قول مالك والليث وأحمد وأبي ثور ، لقوله عليه السلام لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن :

( أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم ) . وروى أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن

جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجلا بالقسامة من بنى نضر بن مالك . قال الدارقطني :

نسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده صحيحة ، وكذلك أبو عمر بن عبد البر يصحح حديث

عمرو بن شعيب ، ويحتج به ، وقال البخاري : رأيت علي بن المديني وأحمد بن حنبل والحميدي

وإسحاق بن راهويه يحتجون به قاله الدارقطني في السنن . وقالت طائفة : لا قود بالقسامة ،

وإنما توجب الدية . روي هذا عن عمر وابن عباس ، وهو قول النخعي والحسن ، وإليه

ذهب الثوري والكوفيون الشافعي وإسحاق ، واحتجوا بما رواه مالك عن ابن أبي ليلى بن

عبد الله عن سهل بن أبي حثمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله للأنصار : ( إما أن يدوا

صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب ) . قالوا : وهذا يدل على الدية لا على القود ، قالوا : ومعنى

قوله عليه السلام : ( وتستحقون دم صاحبكم ) دية دم قتيلكم لان اليهود ليسوا بأصحاب

لهم ، ومن استحق دية صاحبه فقد استحق دمه ، لان الدية قد تؤخذ في العمد فيكون ذلك

استحقاقا للدم .

مسألة : الموجب للقسامة اللوث ولا بد منه . واللوث : أمارة تغلب على الظن

صدق مدعى القتل ، كشهادة العدل الواحد على رؤية القتل ، أو يرى المقتول يتشحط ( 1 )

في دمه ، والمتهم نحوه أو قربه عليه آثار القتل . وقد اختلف في اللوث والقول به ، فقال

مالك : هو قول المقتول دمى عند فلان . والشاهد العدل لوث . كذا في رواية ابن القاسم عنه .

( 1 ) يتشحط في دمه : إي يتخبط فيه ويضطرب ويتمرغ .