الجامع لأحكام القرآن ( تفسير القرطبي ) — الجزء ١، الصفحة ٤٥٧

بحث في القسامة وأحكامها

بحث في القسامة وأحكامها

قوله تعالى : فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم

آياته لعلكم تعقلون ( 73 )

قوله تعالى : ( فقلنا اضربوه ببعضها ) قيل : باللسان لأنه آلة الكلام . وقيل :

بعجب الذنب ، إذ فيه يركب خلق الانسان . وقيل : بالفخذ . وقيل : بعظم من عظامها ،

والمقطوع به عضو من أعضائها ، فلما ضرب به حيى وأخبر بقاتله ثم عاد ميتا كما كان .

مسألة : استدل مالك رحمه الله في رواية ابن وهب وابن القاسم على صحة القول

بالقسامة بقول المقتول : دمى عند فلان ، أو فلان قتلني . ومنعه الشافعي وجمهور العلماء ،

قالوا : وهو الصحيح ، لان قول المقتول : دمي عند فلان ، أو فلان قتلني ، خبر يحتمل

الصدق والكذب . ولا خلاف أن دم المدعى عليه معصوم ممنوع إباحته إلا بيقين ، ولا يقين

مع الاحتمال ، فبطل اعتبار قول المقتول دمى عند فلان . وأما قتيل بني إسرائيل فكانت

معجزة وأخبر تعالى أنه يحييه ، وذلك يتضمن الاخبار بقاتله خبرا جزما لا يدخله احتمال ،

فافترقا . قال ابن العربي : المعجزة كانت في إحيائه ، فلما صار حيا كان كلامه كسائر كلام

الناس كلهم في القبول والرد . وهذا فن دقيق من العلم لم يتفطن له إلا مالك ، وليس في القرآن

أنه إذا أخبر وجب صدقه ، فلعله أمرهم بالقسامة معه واستبعد ذلك البخاري والشافعي

وجماعة من العلماء فقالوا : كيف يقبل قوله في الدم وهؤلاء لا يقبل قوله في درهم .

مسألة : اختلف العلماء في الحكم بالقسامة ، فروي عن سالم وأبى قلابة وعمر بن

عبد العزيز والحكم بن عيينة ( 1 ) التوقف في الحكم بها . وإليه مال البخاري ، لأنه أتى بحديث

القسامة في غير موضعه . وقال الجمهور : الحكم بالقسامة ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ،

ثم اختلفوا في كيفية الحكم بها ، فقالت طائفة : يبدأ فيها المدعون بالايمان فإن حلفوا ] استحقوا ،

وإن نكلوا حلف المدعى عليهم خمسين يمينا وبرءوا . هذا قول أهل المدينة والليث والشافعي

وأحمد وأبي ثور . وهو مقتضى حديث حويصة ومحيصة ، خرجه الأئمة مالك وغيره . وذهبت

( 1 ) في نسخة : ( الحكم بن عتيبة ) .