الجامع لأحكام القرآن ( تفسير القرطبي ) — الجزء ١، الصفحة ٤٥٢

القول في أمر الله اليهود بذبح البقرة ، والبحث في شأنها ، وما ورد في ذلك

إلا أنه بغير ألف . وفى مصحف أبي " تشابهت " بتشديد الشين . قال أبو حاتم : وهو غلط ،

لان التاء في هذا الباب لا تدغم إلا في المضارعة . وقرأ يحيى بن يعمر " إن الباقر يشابه "

جعله فعلا مستقبلا ، وذكر البقر وأدغم . ويجوز " إن البقر تشابه " بتخفيف الشين وضم

الهاء ، وحكاها الثعلبي عن الحسن . النحاس : ولا يجوز " يشابه " بتخفيف الشين والياء ،

وإنما جاز في التاء لان الأصل تتشابه فحذفت لاجتماع . التائين . والبقر والباقر والبيقور والبقير

لغات بمعنى ، والعرب تذكره وتؤنثه ، وإلى ذلك ترجع معاني القراءات في " تشابه " . وقيل :

إنما قالوا : " إن البقر تشابه علنا " لان وجوه البقر تتشابه ، ومنه حديث حذيفة بن اليمان

عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر ( فتنا كقطع الليل تأتي كوجوه البقر ) . يريد أنها يشبه

بعضها بعضا . ووجوه البقر تتشابه ، ولذلك قالت بنو إسرائيل : إن البقر تشابه علينا .

قوله تعالى : ( وإنا إن شاء الله لمهتدون ) استثناء منهم ، وفي استثنائهم في هذا السؤال

الأخير إنابة ما وانقياد ، ودليل ندم على عدم موافقة الامر . وروي عن النبي صلى الله عليه

وسلم أنه قال : ( لو ما استثنوا ما اهتدوا إليها أبدا ) ( 1 ) . وتقدير الكلام وإنا لمهتدون إن شاء

الله . فقدم على ذكر الاهتداء اهتماما به . و " شاء " في موضع جزم بالشرط ، وجوابه عند

سيبويه الجملة " إن " وما عملت فيه . وعند أبي العباس المبرد محذوف .

قوله تعالى : قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض

ولا تسقى الحرث مسلمة لاشية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها

وما كادوا يفعلون ( 71 )

قوله تعالى : ( قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول ) قرأ الجمهور " لا ذلول " بالرفع على

الصفة لبقرة . قال الأخفش : " لا ذلول " نعته ولا يجوز نصبه . وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي

" لا ذلول " بالنصب على النفي والخبر مضمر . ويجوز لا هي ذلول ، لا هي تسقى الحرث ،

هي مسلمة . ومعنى " لا ذلول " لم يذللها العمل ، يقال : بقرة مذللة بينة الذل ( بكسر الذال ) .

ورجل ذليل بين الذل ( بضم الذال ) . أي هي بقرة صعبة غير ريضة لم تذلل بالعمل .

( 1 ) في نسخة من الأصل : ( لولا ) وروى الحديث من طرق بلفظ : ( لو لم يستثنوا ) .