الجامع لأحكام القرآن ( تفسير القرطبي ) — الجزء ١، الصفحة ٣٠٦

ذكر الخلاف في الشجرة ، وكيف أكلا منها

مالك وأصحابه : إن اقتضى بساط اليمين تعيين المشار إليه لم يحنث بأكل جنسه ، وإن اقتضى

بساط اليمين أو سببها أو نيتها الجنس حمل عليه وحنث بأكل غيره ، وعليه حملت قصة آدم

عليه السلام فإنه نهي عن شجرة عينت له وأريد بها جنسها ، فحمل القول على اللفظ دون المعنى .

وقد اختلف علماؤنا في فرع من هذا ، وهو أنه إذا حلف ألا يأكل هذه الحنطة فأكل

خبزا منها على قولين ، قال في الكتاب : يحنث ، لأنها هكذا تؤكل . وقال ابن المواز : لا شئ

عليه ، لأنه لم يأكل حنطة وإنما أكل خبزا فراعى الاسم والصفة ولو قال في يمينه : لا آكل

من هذه الحنطة لحنث بأكل الخبز المعمول منها " . وفيما اشترى بثمنها من طعام وفيما أنبتت

خلاف . وقال آخرون : تأولا النهي على الندب . قال ابن العربي : وهذا وإن كان مسألة

من أصول الفقه فقد سقط ذلك ها هنا ، لقوله : " فتكونا من الظالمين " [ البقرة : 35 ] فقرن النهي

بالوعيد ، وكذلك قوله سبحانه : " فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى " ( 1 ) [ طه : 117 ] . وقال ابن المسيب :

إنما أكل آدم بعد أن سقته حواء الخمر فسكر وكان في غير عقله . وكذلك قال يزيد بن قسيط ،

وكانا يحلفان بالله أنه ما أكل من هذه الشجرة وهو يعقل . قال ابن العربي : وهذا فاسد

نقلا وعقلا ، أما النقل فلم يصح بحال ، وقد وصف الله عز وجل خمر الجنة فقال : " لا فيها

غول " . وأما العقل فلان الأنبياء بعد النبوة معصومون عما يؤدي إلى الاخلال بالفرائض

واقتحام الجرائم .

قلت : قد استنبط بعض العلماء نبوة آدم عليه السلام قبل إسكانه الجنة من قوله تعالى :

" فلما أنبأهم بأسمائهم " [ البقرة : 33 ] فأمره الله تعالى أن ينبئ الملائكة بما ليس عندهم من علم الله عز وجل .

وقيل : أكلها ناسيا ، ومن الممكن أنهما نسيا الوعيد .

قلت : وهو الصحيح لاخبار الله تعالى في كتابه بذلك حتما وجزما فقال : " ولقد عهدنا

إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما ( 1 ) " [ طه : 115 ] . ولكن لما كان الأنبياء عليهم السلام يلزمهم من

التحفظ والتيقظ لكثرة معارفهم وعلو منازلهم ما لا يلزم غيرهم كان تشاغله عن تذكر النهي

تضييعا صار به عاصيا ، أي مخالفا . قال أبو أمامة : لو أن أحلام بني آدم منذ خلق الله الخلق

إلى يوم القيامة وضعت في كفة ميزان ووضع حلم آدم في كفة أخرى لرجحهم ، وقد قال

الله تعالى : " ولم نجد له عزما " .

( 1 ) راجع ج 11 ص 251 وص 253