الجامع لأحكام القرآن ( تفسير القرطبي ) — الجزء ١، الصفحة ٢٧٠

بحث في تنصيب الخليفة ، والكلام على الإمامة العظمى

وبينه أن شهادة الاثنين معتبرة ، وما زاد مختلف فيه ولم يدل عليه الدليل فيجب

ألا يعتبر .

الحادية عشرة : في شرائط الامام ، وهي أحد عشر :

الأول : أن يكون من صميم قريش ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( الأئمة من قريش ) .

وقد اختلف في هذا

الثاني : أن يكون ممن يصلح أن يكون قاضيا من قضاة المسلمين مجتهدا لا يحتاج

إلى غيره في الاستفتاء في الحوادث ، وهذا متفق عليه .

الثالث : أن يكون ذا خبرة ورأي حصيف بأمر الحرب وتدبير الجيوش وسد الثغور

وحماية البيضة ( 1 ) وردع الأمة والانتقام من الظالم والاخذ للمظلوم .

الرابع : أن يكون ممن لا تلحقه رقة في إقامة الحدود ولا فزع من ضرب الرقاب

ولا قطع الابشار . والدليل على هذا كله إجماع الصحابة رضي الله عنهم ، لأنه لا خلاف

بينهم أنه لا بد من أن يكون ذلك كله مجتمعا فيه ، ولأنه هو الذي يولي القضاة والحكام ،

وله أن يباشر الفصل والحكم ، ويتفحص أمور خلفائه وقضاته ، ولن يصلح لذلك كله

إلا من كان عالما بذلك كله قيما به . والله أعلم .

الخامس : أن يكون حرا ، ولا خفاء باشتراط حرية الامام وإسلامه وهو السادس .

السابع : أن يكون ذكرا ، سليم الأعضاء وهو الثامن . وأجمعوا على أن المرأة لا يجوز

أن تكون إماما وإن اختلفوا في جواز كونها قاضية فيما تجوز شهادتها فيه .

التاسع والعاشر : أن يكون بالغا عاقلا ، ولا خلاف في ذلك .

الحادي عشر : أن يكون عدلا ، لأنه لا خلاف بين الأمة أنه لا يجوز أن تعقد الإمامة

لفاسق ، ويجب أن يكون من أفضلهم في العلم ، لقوله عليه السلام : ( أئمتكم شفعاؤكم فانظروا

( 1 ) بيضة الاسلام : جماعتهم .