الجامع لأحكام القرآن ( تفسير القرطبي ) — الجزء ١، الصفحة ٢٦٥

بحث في تنصيب الخليفة ، والكلام على الإمامة العظمى

واجب علينا ولا عليك ، فدل على وجوبها وأنها ركن من أركان الدين الذي به قوام المسلمين ،

والحمد لله رب العالمين .

وقالت الرافضة : يجب نصبه عقلا ، وإن السمع إنما ورد على جهة التأكيد لقضية

العقل ، فأما معرفة الامام فإن ذلك مدرك من جهة السمع دون العقل . وهذا فاسد ، لان

العقل لا يوجب ولا يحظر ولا يقبح ولا يحسن ، وإذا كان كذلك ثبت أنها واجبة من جهة

الشرع لا من جهة العقل ، وهذا واضح .

فإن قيل وهي :

الخامسة - إذا سلم أن طريق وجوب الإمامة السمع ، فحبرونا هل يجب من جهة

السمع بالنص على الامام من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم ، أم من جهة اختيار أهل الحل

والعقد له ، أم بكمال خصال الأئمة فيه ، ودعاؤه مع ذلك إلى نفسه كاف فيه ؟ .

فالجواب أن يقال : اختلف الناس في هذا الباب ، فذهبت الإمامية وغيرها إلى أن الطريق

الذي يعرف به الامام هو النص من الرسول عليه السلام ولا مدخل للاختيار فيه . وعندنا :

النظر طريق إلى معرفة الامام ، وإجماع أهل الاجتهاد طريق أيضا إليه ، وهؤلاء الذين قالوا

لا طريق إليه إلا النص بنوه على أصلهم أن القياس والرأي والاجتهاد باطل لا يعرف به شئ

أصلا ، وأبطلوا القياس أصلا وفرعا . ثم اختلفوا على ثلاث فرق : فرقة تدعي النص على أبي بكر ،

وفرقة تدعي النص على العباس ، وفرقة تدعي النص على علي بن أبي طالب رضي الله عنهم .

والدليل على فقد النص وعدمه على إمام بعينه هو أنه صلى الله عليه وسلم لو فرض على الأمة طاعة

إمام بعينه بحيث لا يجوز العدول عنه إلى غيره لعلم ذلك ، لاستحالة تكليف الأمة بأسرها طاعة

الله في غير معين ، ولا سبيل لهم إلى العلم بذلك التكليف ، وإذا وجب العلم به لم يخل ذلك العلم

من أن يكون طريقه أدلة العقول أو الخبر ، وليس في العقل ما يدل على ثبوت الإمامة لشخص

معين ، وكذلك ليس في الحبر ما يوجب العلم بثبوت إمام معين ، لان ذلك الخبر إما أن يكون

تواترا أوجب العلم ضرورة أو استدلالا ، أو يكون من أخبار الآحاد ، ولا يجوز أن يكون