الجامع لأحكام القرآن ( تفسير القرطبي ) — الجزء ١، الصفحة ٢٦٤

بحث في تنصيب الخليفة ، والكلام على الإمامة العظمى

بحث في تنصيب الخليفة ، والكلام على الإمامة العظمى

في الأرض أحد ؟ فيقال : كان رسولا إلى ولده ، وكانوا أربعين ولدا في عشرين بطنا في كل

بطن ذكر وأنثى ، وتوالدوا حتى كثروا ، كما قال الله تعالى : " خلقكم من نفس واحدة وخلق

منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء ( 1 ) " [ النساء : 1 ] . وأنزل عليهم تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير .

وعاش تسعمائة وثلاثين سنة ، هكذا ذكر أهل التوراة . وروي عن وهب بن منبه أنه عاش

ألف سنة ، والله أعلم .

الرابعة - هذه الآية أصل في نصب إمام وخليفة يسمع له ويطاع ، لتجتمع به

الكلمة ، وتنفذ به أحكام الخليفة . ولا خلاف في وجوب ذلك بين الأمة ولا بين الأئمة

إلا ما روي عن الأصم ( 2 ) حيث كان عن الشريعة أصم ، وكذلك كل من قال بقوله واتبعه على

رأيه ومذهبه ، قال : إنها غير واجبة في الدين بل يسوغ ذلك ، وأن الأمة متى أقاموا حجهم

وجهادهم ، وتناصفوا فيما بينهم ، وبذلوا الحق من أنفسهم ، وقسموا الغنائم والفئ والصدقات

على أهلها ، وأقاموا الحدود على من وجبت عليه ، أجزأهم ذلك ، ولا يجب عليهم أن ينصبوا

إماما يتولى ذلك . ودليلنا قول الله تعالى : " إني جاعل في الأرض خليفة " [ البقرة : 30 ] ، وقوله تعالى :

" يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض " [ ص : 26 ] ، وقال : " وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا

الصالحات ليستخلفنهم في الأرض " [ النور : 55 ] أي يجعل منهم خلفاء ، إلى غير ذلك من الآي .

وأجمعت الصحابة على تقديم الصديق بعد اختلاف وقع بين المهاجرين والأنصار في سقيفة

بني ساعدة في التعيين ، حتى قالت الأنصار : منا أمير ومنكم أمير ، فدفعهم أبو بكر وعمر

والمهاجرون عن ذلك ، وقالوا لهم : إن العرب لا تدين إلا لهذا الحي من قريش ، ورووا لهم

الخبر في ذلك ، فرجعوا وأطاعوا لقريش . فلو كان فرض الإمامة غير واجب لا في قريش

ولا في غيرهم لما ساغت هذه المناظرة والمحاورة عليها ، ولقال قائل : إنها ليست بواجبة

لا في قريش ولا في غيرهم ، فما لتنازعكم وجه ولا فائدة في أمر ليس بواجب ثم إن الصديق

رضي الله عنه لما حضرته الوفاة عهد إلى عمر في الإمامة ، ولم يقل له أحد هذا أمر غير

( 1 ) راجع ج 4 ص 2 ( 2 ) الأصم : من كبار المعتزلة واسمه أبو بكر .