الجامع لأحكام القرآن ( تفسير القرطبي ) — الجزء ١، الصفحة ١٧٤

تفسير قوله تعالى : " الذين يؤمنون بالغيب . . . " الآية . وفيه ست وعشرون مسألة : الكلام على الإيمان بالغيب ، وعن الصلاة وإقامتها وشرائطها

القول الثالث : إن الجلوس مقدار التشهد فرض ، وليس التشهد ولا السلام بواجب فرضا .

قاله أبو حنيفة وأصحابه وجماعة من الكوفيين . واحتجوا بحديث ابن المبارك عن الإفريقي

عبد الرحمن بن زياد وهو ضعيف ، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا جلس

أحدكم في آخر صلاته فأحدث قبل أن يسلم فقد تمت صلاته ) . قال ابن العربي : وكان

شيخنا فخر الاسلام ينشدنا في الدرس :

ويرى الخروج من الصلاة بضرطة * أين الضراط من السلام عليكم

قال ابن العربي : وسلك بعض علمائنا من هذه المسألة فرعين ضعيفين ، أما أحدهما :

فروى عبد الملك عن عبد الملك أن من سلم من ركعتين متلاعبا ، فخرج البيان أنه إن كان على

أربع أنه يجزئه ، وهذا مذهب أهل العراق بعينه . وأما الثاني : فوقع في الكتب المنبوذة أن

الامام إذا أحدث بعد التشهد متعمدا وقيل السلام أنه يجزئ من خلفه ، وهذا مما لا ينبغي

أن يلتفت إليه في الفتوى ، وإن عمرت به المجالس للذكرى .

القول الرابع : إن الجلوس فرض والسلام فرض ، وليس التشهد بواجب . وممن قال هذا

مالك بن أنس وأصحابه وأحمد بن حنبل في رواية . واحتجوا بأن قالوا : ليس شئ من الذكر

يجب إلا تكبيرة الاحرام وقراءة أم القرآن .

القول الخامس : أن التشهد والجلوس واجبان ، وليس السلام بواجب ، قاله جماعة

منهم إسحاق بن راهويه ، واحتج إسحاق بحديث ابن مسعود حين علمه رسول الله صلى الله

عليه وسلم التشهد وقال له : ( إذا فرغت من هذا فقد تمت صلاتك وقضيت ما عليك ) .

قال الدارقطني : قوله ( إذا فرغت من هذا فقد تمت صلاتك ) أدرجه بعضهم عن زهير

في الحديث ، ووصله بكلام النبي صلى الله عليه وسلم ، وفصله شبابة عن زهير وجعله من

كلام ابن مسعود ، وقوله أشبه بالصواب من قول من أدرجه في حديث النبي صلى الله عليه

وسلم . وشبابة ثقة . وقد تابعه غسان بن الربيع على ذلك ، جعل آخر الحديث من كلام

ابن مسعود ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم .