الجامع لأحكام القرآن ( تفسير القرطبي ) — الجزء ١، الصفحة ١٤٠

الباب الرابع - فيما تضمنته الفاتحة من المعاني والقراءات والإعراب وفضل الحامدين ، وفيه ست وثلاثون مسألة

وقال آخر : ( 1 )

فاقنع بما قسم المليك فإنما * قسم الخلائق بيننا علامها

الخلائق : الطبائع التي جبل الانسان عليها . وروي عن نافع إشباع الكسرة في " ملك "

فيقرأ " ملكي " على لغة من يشبع الحركات ، وهي لغة للعرب ذكرها المهدوي وغيره .

الخامسة عشرة - اختلف العلماء أيما أبلغ : ملك أو مالك ؟ والقراءتان مرويتان عن

النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر . ذكرهما الترمذي ، فقيل : " ملك " أعم وأبلغ من " مالك "

إذ كل ملك مالك ، وليس كل مالك ملكا ، ولأن أمر الملك نافذ على المالك في ملكه ، حتى

لا يتصرف إلا عن تدبير الملك ، قال أبو عبيدة والمبرد . وقيل : " مالك " أبلغ ، لأنه يكون

مالكا للناس وغيرهم ، فالمالك أبلغ تصرفا وأعظم ، إذ إليه إجراء قوانين الشرع ، ثم عنده

زيادة التملك .

وقال أبو علي : حكى أبو بكر بن السراج عن بعض من اختار القراءة ب‍ " - ملك " أن الله سبحانه

قد وصف نفسه بأنه مالك كل شئ بقوله : " رب العالمين " فلا فائدة في قراءة من قرأ " مالك "

لأنها تكرار . قال أبو علي : ولا حجة في هذا ، لان في التنزيل أشياء على هذه الصورة ، تقدم

العام ثم ذكر الخاص كقوله : " هو الله الخالق البارئ المصور " فالخالق يعم . وذكر المصور

لما فيه من التنبيه على الصنعة ووجود الحكمة ، وكما قال تعالى : " وبالآخرة هم يوقنون "

بعد قوله : " الذين يؤمنون بالغيب " . والغيب يعم الآخرة وغيرها ، ولكن ذكرها لعظمها ،

والتنبيه على وجوب اعتقادها ، والرد على الكفرة الجاحدين لها ، وكما قال : " الرحمن الرحيم "

فذكر " الرحمن " الذي هو عام وذكر " الرحيم " بعده ، لتخصيص المؤمنين به في قوله : " وكان

بالمؤمنين رحيما " . وقال أبو حاتم : إن مالكا أبلغ في مدح الخالق من " ملك " ، و " ملك " أبلغ

في مدح المخلوقين من مالك ، والفرق بينهما أن المالك من المخلوقين قد يكون غير ملك وإذا

كان الله تعالى مالكا كان ملكا ، واختار هذا القول القاضي أبو بكر بن العربي وذكر ثلاثة

( 1 ) هو لبيد بن ربيعة العامري .