الجامع لأحكام القرآن ( تفسير القرطبي ) — الجزء ١، الصفحة ١١٨

الباب الثاني - في نزولها وأحكامها ، وفيه عشرون مسألة

أسقط سجدة سهوا . وهو اختيار ابن القاسم . وقال الحسن البصري وأكثر أهل البصرة

والمغيرة بن عبد الرحمن المخزومي المدني : إذا قرأ بأم القرآن مرة واحدة في الصلاة أجزأه

ولم تكن عليه إعادة ، لأنها صلاة قد قرأ فيها بأم القرآن ، وهي تامة لقوله عليه السلام :

( لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن ) وهذا قد قرأ بها .

قلت : ويحتمل لا صلاة لمن لم يقرأ بها في كل ركعة ، وهو الصحيح على ما يأتي .

ويحتمل لا صلاة لمن لم يقرأ بها في أكثر عدد الركعات ، وهذا هو سبب الخلاف والله أعلم .

وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي : إن تركها عامدا في صلاته كلها وقرأ غيرها

أجزأه ، على اختلاف عن الأوزاعي في ذلك . وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن : أقله ثلاث ،

آيات أو آية طويله كآية الدين . وعن محمد بن الحسن أيضا قال : أسوغ الاجتهاد في مقدار

آية ومقدار كلمة مفهومة ، نحو : " الحمد لله " ولا أسوغه في حرف لا يكون كلاما .

وقال الطبري : يقرأ المصلى بأم القرآن في كل ركعة ، فإن لم يقرأ بها لم يجزه إلا مثلها

من القرآن عدد آيها وحروفها . قال ابن عبد البر : وهذا لا معنى له ، لان التعيين لها والنص

عليها قد خصها بهذا الحكم دون غيرها ، ومحال أن يجئ بالبدل منها من وجبت عليه فتركها

وهو قادر عليها ، وإنما عليه أن يجئ بها ويعود إليها ، كسائر المفروضات المتعينات في العبادات .

السادسة - وأما المأموم فإن أدرك الامام راكعا فالامام يحمل عنه القراءة ، لاجماعهم

على أنه إذا أدركه راكعا أنه يكبر ويركع ولا يقرأ شيئا وإن أدركه قائما فإنه يقرأ ، وهي المسألة :

السابعة - ولا ينبغي لاحد أن يدع القراءة خلف إمامه في صلاة السر ، فإن فعل

فقد أساء ، ولا شئ عليه عند مالك وأصحابه . وأما إذا جهر الامام وهي المسألة :

الثامنة - فلا قراءة بفاتحة الكتاب ولا غيرها في المشهور من مذهب مالك ، لقول الله

تعالى : " وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا " [ الأعراف : 204 ] ، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم :

( ما لي أنازع القرآن ) ، وقوله في الامام : ( إذا قرأ فأنصتوا ) ، وقوله : ( من كان له إمام

فقراءة الامام له قراءة ) .