الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة ) — الجزء ١، الصفحة ٤١٢

لا فرق في السكة بين أن تكون سكة إسلام أو كفر ، بكتابة أو بغيرها بقيت سكتها أو صارا ممسوحين بالعارض 276

المسموح بالأصالة لا زكاة فيه 277

المضروب بسكة يتعامل فيها فيما بعد لا فعلاً 279

المضروب بسكة كان يتعامل بها سابقاً ومهجورة فعلاً 279

لو اتخذت الدراهم أو الدنانير للزينة فهل تجب فيها الزكاة أو لا 283

الشرط الثالث في وجوب الزكاة في النقدين : مضي الحول 287

المراد بالحول الدخول في الشهر الثاني عشر 288

لو نقص عن النصاب أو غيّر بالسبك قبل الدخول في الثاني عشر سقطت الزكاة حتّى لو كان السبك بقصد الفرار

من الزكاة 279

لا تجب الزكاة في الحلي 293

لا فرق في وجوب الزكاة في الذهب والفضة بين الجيد منها والرديء 294

إذا كان النصاب كله من الذهب أو الفضة الرديء يجوز الإخراج من الرديء 295

وإن كان بعضه جيداً وبعضه رديئاً يجوز الإخراج من الرديء أيضاً 295

وإن كان جميع النصاب جيداً لا يجوز الإخراج من الرديء 296

لو كان جميع النصاب من الرديء فكان الواجب عليه ديناراً رديئاً فهل يجوز للمالك إخراج نصف دينار جيد تساوي

قيمته ديناراً رديئاً أو لا وكذا في العكس 297

هل تتعلق الزكاة بالدراهم والدنانير المغشوشة إذا كان خالصها بالغاً النصاب 298

على تقدير القول بالوجوب فلو شك في بلوغ الخالص النصاب هل يجب الفحص 301

وعلى تقدير القول بوجوب الفحص فلو لم يتمكن منه لمانع فهل يسقط الفحص 303

إذا كان عنده نصاب من الجيد لا يجوز أن يخرج عنه من المغشوش أو الرديء إلاّ إذا ساوى الجيد من حيث

القيمة فيدفعه بما أنّه قيمة 303

بناءً على وجوب الزكاة في الدراهم أو الدنانير المغشوشة إذا كان خالصها بالغاً الناصب لا يجوز أن يدفع المغشوش

إلاّ إذا علم باشتماله على قيمة ما يجب إخراجه منها 304

لو كان عنده دراهم أو دنانير بحدّ النصاب وشك في أنها خالصة أو مغشوشة لا تجب الزكاة 305

لو كان غش الدراهم المغشوشة البالغة النصاب من الذهب أو غش الدنانير المغشوشة البالغة الناصب من الفضة

وجبت الزكاة وإن لم يصدق الدراهم أو الدنانير حقيقة على المغشوشة 305

لو شك في بلوغ ذلك النصاب لم تجب الفحص ولا تجب الزكاة 306

ولو علم بأكثرية أحدهما مردداً فله صورتان :