الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة ) — الجزء ١، الصفحة ٤١١

المرتضى والشيخ 217

لو تلف شيء من النصاب بعد التعلق فإن لم يكن بتفريط المالك فليس عليه ضمان وإلاّ كان الضمان عليه ولو كان

بالتأخير مع التمكن من الأداء 226

لو كان التلف فيما كان زائداً على النصاب 228

الارتداد الملي بعد الحول واستقرار الزكاة لا يقتضي سقوط الزكاة 230

وكذا الارتداد الفطري إذا كان المرتد امرأة 230

وأما إذا كان المرتد رجلاً 231

الارتداد أثناء الحول وقبل وجوب الزكاة في الارتداد الفطري والملي للذكور والإناث هل يقطع الحول 233

لو كان مالكاً للنصاب لا أزيد وحال عليه أحوال فإن اخرج زكاته من غيره تكررت الزكاة كلّ سنة وإلاّ فإن أخرجها

منه أو لم يخرج أصلاً لم تجب إلاّ زكاة سنة 234

لو كان مالكاً للنصاب وأكثر وحال عليه أحوال 236

إذا حصل لمالك النصاب ملك جديد بعد الحول 238

إذا حصل ملك جديد لمالك النصاب أثناء الحول فحساب الحول يختلف باختلاف الصور الأربعة الآتية :

1 - فإن كان الملك الجديد من العفو 239

2 - وإن كان الملك الجديد نصاباً مستقلاً 241

3 - وإن كان الملك الجديد مكملاً للنصاب اللاحق 242

4 - إن كان الملك الجديد نصاباً مستقلاً ومكملاً للنصاب اللاحق 252

لو أصدق زوجته نصاباً وحال عليه الحول وجبت عليها الزكاة 254

حكم الزكاة في المهر لو طلقها قبل الدخول 255

ولو تلف نصفها بتفريط منها فمن أين تخرج الزكاة 256

إذا قال رب المال لا زكاة في مالي سمع منه بلا بيّنة 258

إذا اشترى نصاباً وكان للبائع الخيار وفسخ البائع بعد الحول وأداء الزكاة أو قبل أداء الزكاة 259

فصل في زكاة النقدين : يشترط فيها أوّلاً النصاب 263

نصاب الذهب الأوّل 263

نصاب الذهب الثاني 270

نصاب الفضة الأوّل والثاني 271

وزن الدرهم والدينار بحسب المثاقيل الصيرفية 272

الشرط الثاني في وجوب الزكاة في النقدين : أن يكونا مسكوكين بسكة المعاملة فلا زكاة في السبائك 273