الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة ) — الجزء ١، الصفحة ٣٥٥

القواعد ( 1 ) وصاحب المدارك ( 2 ) والذخيرة ( 3 ) والحدائق ( 4 ) والمفاتيح ( 5 ) والشيخ الأنصاري ، وإن نفى البعد عن مذهب المشهور ( 6 ) في آخر كلامه .

وادعوا كما هو الصحيح أن اطلاق الروايات دال على عدم الاستثناء ، فلابدّ في الخروج عنه من دليل واضح عليه ، فإن اطلاق صحيح محمّد بن مسلم وأبي بصير « إنما عليك العُشر فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك » ( 7 ) وكذا صحيح ( 8 ) صفوان وابن أبي نصر دال بالصراحة على أنه لا يستثنى غير مقاسمة السلطان ، وهو في مقام البيان ولم يبين استثناء المؤن .

وكل ما استدلوا به على استثنائها والخروج عن الاطلاق المذكور لا يرجع إلى محصل .

فإنه استدل على استثناء المؤن :

أوّلاً ( 9 ) : بما في الفقه الرضوي : « بعد خراج السلطان ومؤونة ( العمارة و ) القرية أخرج منه العُشر » ( 10 ) .

( 1 ) فوائد القواعد : 250 - 251 .

( 2 ) المدارك 5 : 242 .

( 3 ) على ما نقله عنه الشيخ الأنصاري ، كتاب الزكاة : 227 .

( 4 ) الحدائق 12 : 125 .

( 5 ) مفتايح الشرائع 1 : 190 مفتاح 215 ، وكذا السيد الحكيم في المستمسك 9 : 97 طبعة بيروت .

( 6 ) كتاب الزكاة : 228 .

( 7 ) الوسائل ج 9 : 188 باب 7 من أبواب زكاة الغلات ح 1 .

( 8 ) تقدم أنها ليست صحيحة بعد رجوع السيد الاُستاذ عن مبنى كامل الزيارات .

( 9 ) قبل ما في الفقه الرضوي استدل بالأصل ، فإن الأصل عدم وجوب الزكاة في المؤن . وفيه : أنه لا مجال للاستدلال بالأصل بعد وجود اطلاقات ما دل على وجوب العشر أو نصف العشر من دون استثناء المؤن ، فإن الأصل دليل حيث لا دليل ، والدليل على وجوب الزكاة في المؤن وهو الاطلاقات موجود ، فلا مجال للاستدلال بالأصل . واستدل بقاعدة نفي الضرر . وفيه : لا مجال لهذه القاعدة بعد كون اعطاء الزكاة بنفسه ضررياً ، فإن هذه الأحكام مبتنية على الضرر ، ومع كونها كذلك لا مجال للقاعدة المذكورة . واستدل أيضاً بوجوه اُخرى لا تستأهل الذكر ، ولذا لم يذكر السيد الاُستاذ هذه الوجوه ، وإنما ذكرنا بعضها للاطلاع عليها فقط ، ومن أراد التفصيل راجع الجواهر 15 : 228 - 230 .

( 10 ) مستدرك الوسائل 7 : 91 باب 6 من أبواب زكاة الغلات ح 1 ، الفقه الرضوي : 22 ، وفي بعض الطبعات ص 197 .