الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة ) — الجزء ١، الصفحة ٢٣٨

] 2644 [ « مسألة 13 » : إذا حصل لمالك النصاب في الأنعام ملكٌ جديد ، إمّا بالنتاج وإمّا بالشراء أو الإرث أو نحوها ، فإن كان بعد تمام الحول السابق قبل الدخول في اللاحق ( 1 ) فلا إشكال في ابتداء الحول للمجموع إن كمل بها النصاب اللاحق .

( 1 ) إذا حصل لمالك النصاب في الأنعام بالنتاج أو الإرث أو الشراء أو نحو ذلك ملك جديد ، فلا يخلو هذا الملك الجديد .

إما أن يكون بعد تمامية الحول السابق وقبل الدخول في الحول اللاحق ، ولم يذكر الماتن له إلاّ صورة واحدة .

وإما أن يكون أثناء الحول السابق .

وما يكون أثناء الحول السابق ذكر الماتن له أربع صور :

تارة يكون الملك المتجدد من العفو ، أي لا نصاباً مستقلاً ولا مكملاً للنصاب اللاحق ، كما لو كان مالكاً لخمس من الإبل فملك أربعاً اُخرى .

واُخرى يكون الملك المتجدد نصاباً مسقلاً ، كما لو كان مالكاً لخمس من الإبل فملك خمساً اُخرى .

وثالثة يكون مكملاً للنصاب اللاحق ، كما لو كان مالكاً لسبع من الإبل فملك ثلاثاً اُخرى .

ورابعة يكون الملك الجديد نصاباً مستقلاً ومكملاً للنصاب اللاحق معاً ، كما لو مالكاً لعشرين من الإبل فملك ستاً اُخرى ، فإنها مكلمة للنصاب السادس وهي بنفسها نصاباً مستقلاً ، باعتبار أن في كل خمس من الإبل شاة .

فالبحث إذن في مقامين : المقام الأول الذي له صورة واحدة ، والمقام الثاني الذي له أربع صور .

أما المقام الأوّل : وهو ما لو حصل الملك الجديد بعد تمامية الحول السابق - وقبل الدخول في الحول اللاحق - أي في الشهر الثاني عشر الذي بدخوله تتعلق الزكاة وتجب وينتهي الحول الأوّل حكماً ، وإن كان الشهر الثاني عشر معدوداً من الحول الأوّل ، فابتداء الحول الثاني يكون بعد نهاية الشهر الثاني عشر ، والذي كان الملك الجديد قبل انتهائه والدخول في الحول اللاحق الذي هو أوّل الشهر الثالث عشر ، وفي هذا المقام لم يذكر الماتن ( قدس سره ) إلاّ صورة واحدة ، وهي ما لو كان الملك الجديد مكمّلاً للناصب اللاحق ، كما لو كان مالكاً لسبع من الإبل ، وبدخول الشهر الثاني عشر وقبل دخول الشهر الثالث عشر ملك ثلاثاً اُخرى هي مكملة للنصاب الثاني من الإبل - ولم يتعرض الماتن إلى ما لو كان المملوك بعد دخول الشهر الثاني عشر عفواً ، أو نصاباً مستقلاً ، أو نصاباً مستقلاً ومكملاً للنصاب اللاحق معاً ( 1 ) . ولا إشكال في أن ابتداء الحول على

( 1 ) وعدم التعرض لها إنما هو لوضوح حكمها ، أما النصاب المستقل فيعلم حكمه من حكم المكمّل للنصاب