كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٩٨

الأولى : في جواز التطوع في وقت الفريضة

الانتصاف إلا لعذر ، ولو تلبس منها بأربع زاحم بها فريضة الصبح ، كل ذلك

للأخبار وعليه المشهور ، فلا حاجة إلى إطالة الكلام في ذلك .

في وقت نافلة الصبح

وقت نافلة الصبح هو طلوع الفجر الأول إلى طلوع الحمرة المشرقية بمقدار أداء

الفريضة على المشهور ، وقد دل عليه الأخبار ( 1 ) .

المقام الرابع : في الاحكام المتعلقة بالمواقيت ، وفيه مسائل :

المقام الرابع

في الأحكام المتعلقة بالمواقيت

وفيه مسائل :

الأولى : في جواز التطوع في وقت الفريضة

الأولى في جواز التطوع في وقت الفريضة . فاعلم أن هنا مقامين للتكلم الأول

في التطوع في وقت الفريضة . الثاني التطوع لمن عليه فريضة ، وإن خلط بعض

الأعلام بين المقامين وجعلهما من واد واحد ، إلا أن الحق أنه لا ربط لأحدهما

بالآخر .

أما التكلم في المقام الأول فمجمله أنه قد وردت عدة من الروايات ظاهرها

المنع عن التطوع في وقت الفريضة ، وقد أفتى بمضمونها جمع من الأعلام ، ووردت

أيضا عدة أخرى مما ظاهرها الجواز ما لم يتضيق وقت الفريضة ، لا بد أولا من

ذكر الأخبار الواردة من الطرفين ، ثم نجمع بينهما على ما يقتضيه النظر الصحيح

فنقول :

أما ما دل على المنع فمنها : الأخبار الواردة في تحديد الذراع والذراعين لنافلة

( 1 ) إلا أن الانصاف عدم قيام دليل معتد به في امتداد وقت النافلة إلى طلوع الحمرة وإن ذهب المشهور إليه ، فراجع . " منه " .