كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٨٢

في نقل ومناقشة قول المعتبر والمدارك والخلاف من امتداد وقت العشاءين إلى الطلوع بالنسبة للمضطر

بالعشاء الآخرة " ينفي هذا المعنى ، بداهة أنه لو كانت قضاء لم يكن وجه لسقوط

الترتيب وفعل العشاء قبل المغرب ، ودعوى سقوط الترتيب في القضاء في هذا

المورد بعيد جدا .

فالانصاف أن الصحيحة في حد نفسها ظاهرة الدلالة في امتداد الوقت

للناسي والنائم إلى الطلوع ، ولا يمكن الحمل على التقية لأن الحمل على التقية فرع

التعارض وعدم الجمع الدلالي ، وفي المقام ليس كذلك لأن الجمع الدلالي ممكن ،

لما عرفت من أخصية هذه الصحيحة بالنسبة إلى المطلقات ، وفي كل مورد كان

أحد الدليلين أخص مطلقا من الآخر يجمع بينهما بحمل المطلق على الخاص

ولا تصل النوبة إلى ملاحظة التقية ، اللهم إلا أن يكون الخاص بنفسه مشتملا

على قرائن التقية ، وهذا في المقام مفقود أيضا ، فلا يمكن الخدشة في دلالة الرواية

على ما ذهب إليه في المعتبر ( 1 ) والمدارك ( 2 ) والشيخ ( 3 ) على احتمال إلا من حيث

تعميم الاضطرار ، مع أن في الرواية لم يذكر إلا خصوص النوم والنسيان .

والانصاف أن إلقاء الخصوصية ليس بذلك البعد ، بل في رواية زرارة

التصريح بذلك قال : وقال الصادق عليه السلام : لا تفوت الصلاة من أراد الصلاة ،

لا تفوت صلاة النهار حتى تغرب الشمس ، ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر

وذلك للمضطر والعليل والناسي ( 4 ) .

نعم هذه الصحيحة لها معارض في خصوص النوم ، وهو مرفوعة ابن مسكان

عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من نام قبل أن يصلي العتمة فلم يستيقظ حتى

( 1 ) المعتبر في شرح المختصر : ص 138 س 15 من كتاب الصلاة . ( 2 ) مدارك الأحكام : ص 1119 س 25 من كتاب الصلاة . ( 3 ) الخلاف : ج 1 ص 264 مسألة 8 من كتاب الصلاة . ( 4 ) الوسائل ج 3 ص 91 باب 4 من أبواب المواقيت ، ح 3 ، وفيه اختلاف يسير .