كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٧٨

في الروايات الدالة على امتداد وقت المغرب نصف الليل كالعشاء

فإن الرخصة إنما تستعمل في مقام التوسعة والقدرة على الفعل قبل ذلك .

اللهم إلا أن يقال بتعميم الاضطرار إلى ما لا ينافي ذلك ، فتأمل فإن التعميم

يلازم القول بالامتداد إلى النصف اختيارا ، هذا كله مضافا إلى المطلقات التي

كادت أن تكون متواترة والشهرة المحققة .

في الروايات الدالة على امتداد وقت المغرب نصف الليل كالعشاء

وأما المغرب فامتداد وقته إلى النصف من جهة عدم القول بالفصل بينه

وبين العشاء ، فكل من قال بامتداد وقت العشاء إلى النصف اختيارا قال به في

المغرب أيضا ، هذا .

مضافا إلى الأدلة الخاصة من جواز تأخير المغرب عن الشفق اختيارا ، كما في

رواية عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن صلاة المغرب إذا حضرت

هل يجوز أن تؤخر ساعة ؟ قال : لا بأس إن كان صائما أفطر ثم صلى ، وإن كانت

له حاجة قضاها ثم صلى ( 1 ) . فإن إطلاق الحاجة وعدم تقييدها يدل على جواز

التأخير لأي حاجة ، وهذا كما ترى يساوق جواز التأخير اختيارا .

وفي رواية داود الصرمي قال : كنت عند أبي الحسن الثالث عليه السلام

يوما ، فجلس يحدث حتى غابت الشمس ، ثم دعا بشمع وهو جالس يتحدث ،

فلما خرجت من البيت نظرت فقد غاب الشفق قبل أن يصلي المغرب ( 2 ) ،

الحديث .

وفي رواية إسماعيل قال : رأيت الرضا وكنا عنده لم يصل المغرب حتى

ظهرت النجوم ، ثم قام فصلى بنا على باب دار ابن أبي محمود ( 3 ) .

وإذا جاز التأخير عن الشفق اختيارا فلا محالة يكون ممتدا إلى النصف ،

لضعف القائل بالتفصيل ، فحينئذ يجب حمل الأخبار المحددة في طرف المغرب

( 1 ) الوسائل : ح 3 ص 143 ، باب 19 من أبواب المواقيت ، ح 12 و 10 و 9 . ( 2 ) الوسائل : ح 3 ص 143 ، باب 19 من أبواب المواقيت ، ح 12 و 10 و 9 . ( 3 ) الوسائل : ح 3 ص 143 ، باب 19 من أبواب المواقيت ، ح 12 و 10 و 9 .