كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٧٠

يقع الكلام في موضعين : الموضع الأول : في الجمع بين هذه الأخبار المفصلة المقيدة والمطلقة بحمل الاخبار المفصلة على بيان مراتب وقت الفضيلة والمطلقات على بيان وقت الاجزاء

في وقت منهما حتى تغيب الشمس ( 1 ) . ضرورة أنه كالصريح في امتداد الوقت إلى

الغروب ، وإن كان أوله أفضل لأنه أحب إلى الله ، خصوصا بعد قوله " فإن لم

تفعل " الظاهر في عدم الفعل اختيارا ، إذ لا يحسن التعبير ب‍ " إن لم تفعل " فيما إذا

كان معذورا من الفعل ، بل حق التعبير حينئذ أن يقال : فإن لم تتمكن ، أو لم

نقدر ، أو كنت معذورا ، وأمثال ذلك مما يدل على الاضطرار .

هذا مضافا إلى أن في نفس هذه الأخبار ما يدل على ذلك ، كقوله

عليه السلام في صحيحة ابن سنان في حديث : لكل صلاة وقتان وأول الوقت

أفضلهما ، ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا ، ولكنه وقت من شغل أو نسي ( 2 ) ،

الحديث . بداهة ظهور " لا ينبغي " في كون آخر الوقت أيضا وقتا للاجزاء وإن

كان التأخير مرجوحا ، وقوله عليه السلام " أوله رضوان الله وآخره عفو الله " ( 3 )

وأمثال ذلك من التعبيرات الدالة بنفسها على جواز التأخير اختيارا ، وإن كان

أوله أفضل .

هذا كله مع أن بعض الأخبار الدالة على خروج الوقت إذا صار الظل أربعة

أقدام لا بد من حملها على التقية أو طرحها ، فإن ما ورد من أن الحائض إذا طهرت

بعد مضى أربعة أقدام من الزوال تصلي العصر لخروج وقت الظهر بذلك ( 4 ) . مما

لا يمكن الالتزام به ، بل هو مجمع على بطلانه ، بداهة أن الحيض من أوضح

مصاديق العذر والاضطرار فلا بد من طرحها أو حملها على التقية .

وبالجملة : لا حاجة إلى إطالة الكلام في ذلك ، فإن ملاحظة الأخبار تكفي في

( 1 ) الوسائل : ج 3 ص 87 باب 3 من أبواب المواقيت ، ح 5 . ( 2 ) الوسائل : ج 3 ص 87 باب 3 من أبواب المواقيت ، ح 4 وفيه : " أول الوقتين " ( 3 ) الوسائل : ج 3 ص 90 ، باب 3 من أبواب المواقيت ، ح 16 . ( 4 ) الوسائل : ج 2 ص 598 ، باب 49 من أبواب الحيض ، ح نقلا بالمضمون .