كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٥٢

الثالث : في أن التحديدات الشرعية الواردة في بيان تحديد الموضوعات العرفية الظاهرة في خلاف ما حدده الشارع لا يعامل معها معاملة التعارض

هذا الدليل مقيدا لذلك الاطلاق وبمنزلة القرينة له ، ويعامل معهما معاملة المطلق

والمقيد ، وإن لم يكن المقيد من أفراد المطلق ، وذلك واضح .

الثاني : أنه ربما يكون الدليل بحسب ظهوره الاطلاقي لا يعم غير شخص ما تعلق

به ، ولكن يرد دليل آخر على دخول التوابع والملحقات بما تعلق به ذلك الدليل

الذي لم يعم بحسب ظهوره الاطلاقي تلك التوابع والملحقات ، وحينئذ لا يعامل مع

الدليلين معاملة المتعارضين بالتباين ، بل يقدم ما دل على دخول التوابع ويقيد به

ذلك الاطلاق ، وإن لم تكن تلك التوابع داخلة في المطلق ، لما عرفت في الأمر

الأول من أنه لا يعتبر في المقيد من أن يكون من أفراد المطلق وداخلا فيه لولا

التقييد .

مثلا لو قال ( جاء زيد ) فهذا القول بحسب ظهوره يدل على أن الجائي شخص

زيد ، من غير شمول زيد لمواليه وتوابعه ، ولو قال بعد ذلك أن مرادي من ( جاء

زيد ) ليس شخص زيد فقط بل هو مع توابعه ، لم يكن هذا القول معارضا للقول

الأول ، بل يكون حاكما عليه ، ومقدما على ذلك الظهور ، ومقيدا لذلك

الاطلاق ، من غير استلزام المجازية ، كما لا يخفى .

الثالث : أن التحديدات الشرعية الواردة في بيان تحديد الموضوعات العرفية

الظاهرة في خلاف ما حدده الشارع لا يعامل معها معاملة التعارض ، مثلا لو ورد

أن المسافر حكمه كذا ، والمقيم حكمه كذا ، وماء الكثير حكمه كذا ، فلو لم يرد من

الشارع تحديد كان ما يفهمه العرف من هذه الموضوعات هو المتبع ، فربما لا يرى

العرف صدق الماء الكثير على الكر ، وكذا لا يرى صدق السفر والإقامة على ثمانية

فراسخ أو إقامة عشرة أيام .

ولكن بعد تحديد الشارع الماء الكثير بالكر ، والسفر بثمانية فراسخ ، والإقامة

بعشرة أيام ، لا يعامل مع هذا التحديد معاملة المعارض ، لما أخد نفس الماء الكثير