كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٤٨

في معرفة الزوال الذي هو أول وقت الظهرين

كذلك تنزل ما كان له مانعا عن الوقتية من جهة ابتلائه بصاحبته مع وجود

المتقضي فيه منزلة الوقت .

وبعبارة واضحة : أن القاعدة كما توجد المقتضي لخارج الوقت وتجعله وقتا ،

كذلك ترفع المانع عنه . فالأقوى أن من أدرك من الظهر مقدار ركعة يجب عليه ،

وإن وقع الباقي منها في الوقت المختص بالعصر ، لعموم قاعدة " من أدرك " الحاكم

على أدلة الاختصاص . هذا تمام الكلام في وقت الظهرين من المختص

والمشترك ، وما يتفرع عليهما من الفروع .

في معرفة الزوال الذي هو أول وقت الظهرين

نعم بقي الكلام في معرفة الزوال ، الذي هو أول وقت الظهرين . وطريق

معرفة ذلك إنما هو زيادة الظل بعد نقصانه ، فيما كان عرض البلد مخالفا لميل

الشمس في المقدار إلى جهة الشمال ، أو حدوث الظل بعد انعدامه فيما كان موافقا

للميل الأعظم ، أو أنقص منه إلى جهة الجنوب .

وتوضيح ذلك ، على وجه الاجمال : هو أنه لا إشكال في حركة الشمس

بالنسبة إلى الفصول الأربعة تختلف ، من حيث كونها في الشتاء والخريف تكون

في البروج الجنوبية ، وفي الصيف والربيع تكون في البروج الشمالية ، والبعد بين

تمام ميلها إلى البروج الجنوبية الذي هو أول الجدي ، وبين منتهى ميلها إلى

البروج الشمالية الذي هو في أول السرطان مقدار أربع وعشرين درجة ، فالبلاد

الواقعة بين هذين الميلين لا محالة الظل ينعدم فيها في كل سنة يومين ، في حال

صعودها إلى البرج الشمالي ، وفي حال نزولها إلى البرج الجنوبي ، فإنه في مثل هذه

البلاد تسامت الشمس في كل سنة يومين على رؤوس أهل البلد ، ويختلف ذلك

اليومان باعتبار اختلاف البلاد في قربها إلى الميل الأعظم وبعدها ، فرب بلد

ينعدم الظل فيه يومين ، يوم قبل السرطان ويوم بعد السرطان ، لقربه عن الميل

الأعظم ، ورب بلد يكون الانعدام فيه بعشرة أيام أو عشرين يوما قبل ذلك ،