كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٤٧

الثالث : لو بقي من الوقت مقدار خمس ركعات فلا ينبغي الاشكال في لزوم فعل الظهر ثم العصر

خارج الوقت منزلة الوقت ، كما إذا أدرك من صلاة العصر ركعة ، بحيث يقع

الباقي منها في وقت المغرب الذي لم يضرب بعنوانه الأولي وقتا للعصر ، بل إنما هو

ضرب وقتا للمغرب ، وبالعنوان الثانوي ببركة قاعدة " من أدرك " يصير وقتا

للعصر ، وما نحن فيه ليس من هذا القبيل ، فإن الوقت الاختصاصي للعصر

بالنسبة إلى صلاة الظهر ليس من قبيل خارج الوقت كالمغرب بالنسبة إلى

العصر ، بل هو وقت للظهر أيضا ، بمعنى صلاحيته بحسب الضرب والتشريع لوقوع

الظهر فيه ، كما يدل عليه قوله عليه السلام " ثم أنت في وقت منهما إلى

الغروب " ( 1 ) فليس ما وقع من صلاة الظهر في الوقت المختص بالعصر من قبيل

ما وقع من صلاة العصر في وقت المغرب ، فإن في الثاني لم يكن الوقت صالحا لها

بحسب التشريع بخلاف الأول ، وقد عرفت أن قاعدة " من أدرك " إنما هي

لتنزيل خارج الوقت منزلة الوقت ، فلا تشمل القاعدة ما نحن فيه ، وتبقى أدلة

الاختصاص على حالها من عدم صحة الشريكة فيه إذا لم يكن مؤدى صاحبة

الوقت ، ولازم ذلك عدم صحة فعل الظهر في مفروض المسألة .

فإنه يقال : مع إمكان دعوى الأولوية القطعية للصحة فيما نحن فيه عما إذا

وقعت بقية صلاة العصر في وقت المغرب كما لا يخفى . إنه لا فرق في شمول القاعدة

بين المقامين ، فإن القاعدة في مقام تنزيل خارج الوقت منزلة الوقت ، سواء كان

خروجه من جهة عدم المقتضي ، كمقدار من وقت الغروب بالنسبة إلى صلاة

العصر ، أو كان ذلك لأجل المانع مع كون الوقت بحسب الاقتضاء صالحا ،

كمقدار من وقت العصر بالنسبة إلى صلاة الظهر .

والحاصل : أن القاعدة كما تنزل ما ليس فيه اقتضاء الوقتية منزلة الوقت ،

( 1 ) الوسائل : ج 3 ص 92 باب 4 من أبواب المواقيت ، ح 5 ، وفيه اختلاف يسير .