كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٤٥

القول في صحة فعل الظهر فيما بقي من الوقت أداء على تقدير فعل العصر قبل ذلك

للعصر خصوصا قوله عليه السلام في آخر رواية الحلبي " ثم صلى الظهر على

أثرها " ( 1 ) فإنه وإن كان مطلقا بالنسبة إلى بقاء الوقت وخروجه ، إلا أنه بعد

تقييده بما دل على التوسعة في القضاء يكون نصا فيما إذا بقي من الوقت مقدار فعل

الظهر ، وبه يخصص حينئذ إطلاق رواية داود بن فرقد ( 2 ) ، الدالة بإطلاقها على

اختصاص مقدار أربع ركعات من الغروب للعصر خاصة ، سواء صلاها قبل ذلك

على وجه صحيح أولا ، وقد تقدم تفصيل ذلك فراجع .

القول في صحة فعل الظهر فيما بقي من الوقت أداء على تقدير فعل العصر قبل ذلك

فتحصل : أن مقتضى القواعد والجمع بين الأدلة هو صحة فعل الظهر فيما بقي

من الوقت أداء على تقدير فعل العصر قبل ذلك على وجه صحيح .

وبذلك يظهر ضعف سائر الأقوال ، أما القول الأول فلأن دعوى اختصاص

الظهر من آخر الوقت كأوله بمقدار أدائها خالية عن الشاهد .

ولعله توهم ذلك من وجوب الترتيب . وفيه مع أن الترتيب لا يختص بآخر

الوقت ، بل هو واجب من أوله إلى مقدار أربع ركعات إلى الغروب ، فلازم ذلك

الحكم ببطلان صلاة العصر لو خاف الضيق ، أو نسي الظهر لو وقعت عقيب

الزوال بنصف ساعة مع أنه لم يقل به أحد أن مسألة شرطية الترتيب أجنبية عن

مسألة الاختصاص ، ولا يمكن استفادة الاختصاص منها .

وربما يوجه هذا القول بأن بطلان العصر ليس من جهة وقوعها في الوقت

المختص بالظهر بل لأجل فوات الترتيب ، والمتيقن من سقوطه إنما هو ما لو نسي

عن الظهر ، وأما لو كان ملتفتا إلى عدم فعله الظهر ولكن خاف الضيق كما هو

مفروض المسألة فلا وجه لسقوطه ، وينبغي حينئذ بطلان العصر .

( 1 ) في الوسائل هكذا : ليصلي الأولى بعد ذلك . ( 2 ) الوسائل : ج 3 ص 92 باب 4 من أبواب المواقيت ، ح 7 .