كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٤٤

الثاني : لو خاف ضيق الوقت إلا عن صلاة العصر

واقعة في الوقت المختص للظهر فتبطل . وقول بصحتها ظهرا ووجوب فعل العصر

بعدها ، لقوله عليه السلام " إنما هي أربع مكان أربع " ( 1 ) وقول بصحتها عصرا وعدم

جواز فعل الظهر فيما بقي من الوقت لا أداء ولا قضاء ، لأن الوقت المختص بالعصر

غير صالح لوقوع الشريكة فيه مطلقا ، كعدم صلاحية وقوع غير صوم رمضان في

رمضان . وربما قيل : عدم صحة الظهر فيما بقي من الوقت أداء وأما قضاء فلا مانع

منه ، لأنه لا ينقص عما بعد الغروب . وقول بصحتها ووجوب فعل الظهر فيه أداء ،

وهذا هو المختار وعليه المشهور .

أما صحة ما فعله أولا عصرا فلدلالة رواية الحلبي ( 2 ) عليه من قوله " وإن هو

خاف أن تفوته فليبدأ بالعصر ولا يؤخرها " ولا يمكن أن يقال : إن الخوف أخذ فيها

طريقا وبعد انكشاف الخلاف لا وجه للاجزاء وصحتها عصرا ، بل مقتضى

القاعدة البطلان وعدم الاجزاء كسائر موارد تخلف الطرق ، فإنه لا معنى لأخذ

الخوف طريقا ، إذ ليس له جهة كاشفية وطريقية حتى يمكن اعتباره من جهة

الطريقية ، بل إنما هو حالة نفسانية للمكلف كالشك إذا وجد لا يعقل انكشاف

الخلاف فيه ، فلا بد من أخذه موضوعا ، ولازم ذلك الاجزاء كما في جميع الموارد

التي أخذ الخوف موضوعا للحكم ، كخوف الضرر في باب الصوم والوضوء وأمثال

ذلك ، فإن في جميع هذه الموارد مقتضى القاعدة الاجزاء .

وأما وجوب فعل الظهر فيما بقي من الوقت أداء فلما تقدم من أن الاختصاص

إنما هو فيما إذا لم يؤد صاحبة الوقت على وجه صحيح ، وأما إذا أداها فالوقت

صالح لوقوع الشريكة فيه ، خصوصا بعد قوله عليه السلام " ثم أنت في وقت منهما

إلى غروب الشمس " ( 3 ) ومما يدل على صحة فعل الظهر في الوقت الاختصاصي

( 1 ) الوسائل : ج 3 ص 211 باب 63 من أبواب القراءة في الصلاة ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل : ج 3 ص 94 باب 4 من أبواب المواقيت ، ح 18 . ( 3 ) في الوسائل هكذا : متى تغيب الشمس .