كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٤١٥

البحث عن الصلاة في المقابر وذكر الاخبار المتعلقة في المقام

" على " ومعلوم أن المتيقن من ذلك هو موضع السجود ، لأنه أحق بإطلاق الصلاة

عليه لأنه ركن في الصلاة مع أنه لا يحتمل اعتبار طهارة غيره ، وعدم اعتبار

طهارته ، واعتبار طهارة الجميع ينافي قلة المكان القذر ينتج ما ذهب إليه المشهور ،

من اختصاص اعتبار الطهارة في خصوص المسجد دون غيره ، لأنه بناء على

المقدمات المذكورة تكون الأخبار المانعة مختصة بموضع السجود ، ومقتضى صناعة

الاطلاق والتقييد هو حمل الأخبار المجوزة على ما عدا موضع السجود ، لأخصية

الأخبار المانعة حينئذ فتأمل جيدا ، فإنه بعد في المقدمات شئ ، وتتميم فتوى

المشهور بغير الاجماعات المنقولة مشكل .

وعلى كل حال ظاهر المشهور عدم اعتبار الطهارة في غير محل السجود ، نعم

يعتبر أن لا يكون في المكان نجاسة متعدية ، والظاهر أن اعتبار ذلك إنما هو لمحض

الطريقية لا الموضوعية ، فلو كانت النجاسة مما يعفى عنها لقلتها فلا بأس بتعديها

كما هو واضح ، هذا تمام الكلام فيما يعتبر في المكان .

البحث عن الصلاة في المقابر وذكر الاخبار المتعلقة في المقام

وأما البحث عن مكروهات المكان فليس بمهم ، نعم ينبغي البحث عن

الصلاة في المقابر ، حيث إنه ربما قيل ببطلان الصلاة فيها . اعلم أن هنا عناوين

أربع : الصلاة في المقابر والصلاة بين القبور ، والصلاة على القبر والصلاة إلى القبر ،

بأن يجعل القبر قبلة له . وقد ورد المنع عن كل من هذه العناوين الأربع في

الأخبار ، ولا يخفى الفرق بين الأول والثاني ، إذ في الأول لا يعتبر فعلية القبور ولا

أن تكون الصلاة بينها بل يكفي كون المكان معدا للدفن ، بحيث يطلق عليه المقبرة

وإن لم يكن فيه إلا قبر واحد . بل وإن لم يكن فيه قبر أصلا ، وهذا بخلاف الثاني

فإنه يعتبر فعلية القبور لا أقل من قبرين صدق البينية بدون ذلك ، فمما دل

على الأول قوله في خبر المناهي ، نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يصلي